خبراء صناعة السيارات بمصر يدرسون عملية توطينها مع العلماء بالخارج.. تفاصيل

نظمت وزارة الهجرة، أمس الأحد، ندوة “توطين صناعة السيارات في مصر”، ضمن الاستراتيجيات الوطنية التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو السيارات النظيفة باستخدام الكهرباء وغيرها من الطاقات التي تحول مصر لتصنيع وتصدير السيارات للمنطقة، بمشاركة علماء وخبراء مصر بالخارج.

حيث شارك عبر تطبيق “زووم” عدد من الخبراء المصريين حول العالم المتخصصين في مجال صناعة السيارات، وأخذوا  يتبادلون الآراء ووجهات النظر مع الخبراء والمسئولين بالداخل “حول توطين صناعة السيارات في مصر”.

من جهته قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة السيارات ثقيلة جدا وطويلة الأمد، وحتى يأتي المستثمر ويقدم الصناعات المغذية، فلابد أن يتعرف على المميزات التي ستقدمها له الدولة.

وتابع السويدي في الجلسة النقاشية لوزارة الهجرة: “لدينا المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وهي منطقة لها شروط خاصة، ومن رأيي أن تلك الصناعة يجب أن تأخذ إعفاءً من عدة ضرائب تفرض على هذه الصناعة مقابل بداية تعميق الصناعة في مصر، والمقصود بـ(التعميق) هنا هو تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات”.

واستطرد قائلا: “إن المكسب الحقيقي هو تطوير الكوادر والذي يعد نواة لتلك الصناعة، فضلاً عن البنية الهندسية والتقنية، ومن هنا تنشأ الصناعات المغذية التي نحتاج إليها مع تقديم امتيازات حقيقية من مصر، فلابد أن نكون واضحين وعلى دراية بما

نقدمه، ولو رأينا أن هناك حوافز أخرى لتعميق الصناعة نتحرك فورًا حتى تكون جاهزين”.

ومن ناحيته، قال المهندس وائل عمار، مدير عام إدارة المشتريات والتوريدات العالمية لمجموعة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، إن هناك اتجاها قويًا في الدولة لإصلاح عدة أمور في الوقت الحالي”.

وتابع: “فيما يخص مشاكل تصميم السيارات، فإننا نعاني من عدم توافر المواد الخام وكذلك المصانع لتصنيع هذه المواد”، مشيرًا إلى أن صندوق دعم الصناعات قد يكون له دور كبير جدا في ذلك، كما أن هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لابد أن يعتمد دورهما على خطة محددة، نستوضح من خلالها ما الذي سننتجه في السيارة بالضبط، ومن ثم نوجه المستثمر المحلي له.

وأضاف: “لدينا اتفاقيات تجارة حرة كثيرة، ولابد أن يكون لدينا نوع من أنواع الديناميكية في قوانين الصناعة والاستثمار”، مشددا على أنه من حق المورد أن يحصل على إعفاءات جمركية على نسبة الإنتاج التي يقدمها كنوع من التسهيلات التي توفرها الدولة للمستثمرين لتشجيع توطين الصناعة.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى في رومانيا، أن هناك مراحل مختلفة من

التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات، لخدمة الصناعات المغذية لها.

وأضاف أبو النصر أن هناك تعاونا مع الهند في إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكدا أن الكوادر هي سر نجاح أي صناعة، حيث قال: “إذا نجحنا في تدريب كوادر مصرية سننطلق في مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء في الاستثمار في التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة”.

وأشاد أبو النصر بدور وزارة الدولة للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وربط وزارة الهجرة لخبراء وعلماء مصر في الخارج بجهات ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لافتا إلى أن صناعة السيارات من الصناعات المعقدة التي تضم الكثير من التفاصيل.

وذكر أبو النصر أن عملية توطين صناعة السيارات في مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتي أبرزها في تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.

فيما أوضح المهندس هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، أن الشركة ستبدأ في صنع أجزاء من السيارة محليا، وأن هناك تعاونا مثمرا في ذلك مع الجانب الصيني، لافتا إلى أنه يمكننا البدء بحوالي 55% من السيارة، وتم الاتفاق مع شركة مصرية لإنشاء مركز بحوث وتطوير، وأن وزارة قطاع الأعمال العام قطعت شوطا كبيرا في توطين صناعة السيارات.

وقال: “سنتطور تدريجيا وهناك مركز أبحاث سيدرس خطط التصميم بالتعاون مع علماء وخبراء مصر بالخارج، بجانب المكونات التي تقابلنا صعوبة في إنتاجها مثل البطاريات وغيرها”.

اقرأ أيضًا:

مناقشة صناعة السيارات في مصر تستطيع

الهجرة: حريصون على فتح باب التواصل بين علماء مصر بالداخل والخارج