بعد تفشي ظاهرة “حرق الاسعار بالفنادق ” الدولة تتصدي للمخالفين وتطبق الحد الادني للاسعار وتفرض عقوبات علي من يخالف القرار
ازمة حرق الاسعار ازمة يعاني منها قطاع السياحة منذ سنوات سواء بالفنادق او الشركات السياحيةحيث يتم عرض الفنادق بأسعار أقل من المتعارف عليه لمنظمي الرحلات والمنصات الالكترونية الاجنبية وغيرها وذلك لتعويض الخسائر التييشهدها القطاع منذ سنوات عديدة وانحسار حركة السياحة من وجهه نظر القائم علي الازمة وبيع الغرف الفندقية باقل تكلفه لها واصبحالعاملين في الاسواق يواجهون ازمة اخري وهي اما البيع بالمزايدة علي الاسعار وضرب سعر الفنادق المنافسه، وهذا أدى إلى انهيار أسعارالغرف الفندقية، حتى وصل سعر الفندق 5 نجوم من 27 دولارا لليلة الواحدة إلى 18 دولارا، وانخفض سعر الليلة بفندق 4 نجوم من 20 إلى11 دولارا، ووصل سعر الليلة بفنادق 3 نجوم إلى 8 دولارات.
وهذا ما جعل الدولة تتحرك نحو السيطرة علي الامر ووضع قواعد اساسية لبيع الغرف السياحة بهدف الحفاظ علي المنتج المصري وسمعةمصر السياحيةً وسيتم تطبيق القرار ابتداء قبل نهاية العام الجاري
اكد علي غنيم عضو اتحاد الغرف والجمعية العمومية لغرفة الشركات ازمة حرق اسعار المقصد السياحي المصري تسببت في هروب افضلالاسواق السياحية مثل السوق الاسباني حيث يقدم بعد اصحاب الشركات اسعار لا تليق بالمقصد السياحي المصري وادي ذلك الي عزوفمنظمي الرحلات عن الطلب المقاصد المصرية بسبب تدني الاسعار رغم ان المنتج المصري يتميز بالمقومات الفريدة والتي يتميز بها عن باقيالمقاصد السياحية في العالم
واكد غنيم في تصريحات خاصة ان منظمي الرحلات الاجانب يشعرون بالقلق بسبب انخفاض سعر المقصد السياحي المصري مما يثيرالشك والريبة في المنتج المصري مؤكد إن ظاهرة حرق الأسعار تضر بمصلحة الجميع الفنادق والشركات والدولة خاصة وان تاثيرها يؤديللتخوف منظمي الرحلات من المنتج والمقصد المصري والنفور منه.
واضاف غنيم انه تقدم مع اربع شركات اخري متضررة من قضية حرق الاسعار بشكوي رسمية لقطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة. واخري “لجنة التصدي لحرق الأسعار ” وهي اللجنة المعنية بغرفة الشركات والتي ادانت الشركات التي تقوم بحرق الاسعار والمشكو فيحقها
وبعد التحقيقات قامت غرفة الشركات بإدراجها القائمة ضمن القائمة السوداء للغرفة.
وبعد ذلك طالب قطاع الشركات بالوزارة الملف كامل لاتخاذ اجراء ضد من يقمون بحرق الاسعار وبالفعل تقدمت غرفة الشركات بملف كامليتضمن كافة المستندات التي تؤكد تجاوز تلك الشركات وقيامها بحرق الاسعار في الاسواق خاصة السوق الاسباني ، ولكن للاسف لم تتخذالوزارة اي قرار بشان ذلك او اي إجراءات حاسمة ضد الشركات التي ثبت حرقها للأسعار وبيع المقصد المصري بأسعار منخفضة حتيالان
وآكد غنيم على أن الخاسر الأول فى أزمة حرق الأسعار هى الدولة، إضافة إلى تدنى سمعة مصر سياحياً لدى الوكلاء الأجانب بالخارج،لأنهم يرون ما يحدث فى مصر الآن تنافس من أجل حرق الأسعار، وليس بهدف التنافس على الجودة، لعدم وجود رقيب أو ردع.
وأكد غنيم إن تحديد أسعار الغرف السياحية ستسهم في زيادة الدخل السياحي، ما يصب بالنهاية في صالح الاقتصاد المصري والموازنةالعامة للدولة، والتي تراجعت مساهمة قطاع السياحة بها خلال السنوات الأخيرة بسبب ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرامج السياحية لمصربأقل من سعر تكلفتها الحقيقية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خروج الكيانات التى اعتادت بيع المقصد السياحي المصري بأقل من سعره من السوق، حيث لن تكونقادرة على جذب سياح بتلك الأسعار، مشيرًا إلى أن ظاهرة حرق الأسعار تسببت في تراجع الحركة السياحية الوافدة لزيارة المدن السياحيةوالأثرية.
في الوقت نفسه اكد محمد الحاسنين رئيس جمعية الحفاظ علي السياحة الثقافية ان ازمة حرق الاسعار تظهر وتختفي مع كل بداية موسمولكن الحقيقية ان الوقت الحالي لا يوجد حجوزات حقيقية لخلق ازمة تسمي بحرق الاسعار ولكن لابد من وجود الية للتعامل مع تلك الشركاتووضع حد ادني للاسعار هذا الاهم خاصة مع البدء في فتح المجالات الجوية وعودة الحركة السياحية تدريجيا
واكد الحسانيين في تصريحات خاصة ان صناع السياحة والعاملين بها قادرون على خلق المنافسة التي لا تضر لمصلحة قطاع السياحهخاصة وان من يقوم بحرق الاسعار يعلمون جيدا ان هذا لا يحقق اي مصلحة لهم او للجميع ولا لأنفسهم ولمن يتعاملون معهم وللمجتمع كافة،
واشار الحسانيين ان موضوع الأسعار وحرقها تم مناقشة الازمة مع الذين يقومون بهذه الظاهرة الذين توصلنا معهم من خلال الحوارالهادىء بأنه ليس هذا وقت تحطيم الأسعار، وهذا العمل لن يؤتى ثماره إلا من خلال اقتناع الزملاء الذين يقومون بذلك ووضع الآلية من خلالوزارة السياحة كى تحد من هذه التصرفات من الجميع بداية من أنفسنا الذين نهاجم الظاهرة التى بدأناها منذ سنوات طويلة.
مشيرا الي ان المقصد السياحي المصري اذا قدم اسعار منخفضة ولاتليق بالمقصد السياحي المصري الفريد بالمقومات التي يتميز بها وهذايؤدي الي عدم جديه المنتج وان المنتج الرخيص من الصعب رفع الاسعار مره ثانيه
وأكد الحسانيين ان مشاركة مصر لمعرض الفيتور السياحي الأخير الذي اقيم في العاصمة الاسبانية مدريد فى نسخته ال ٤١ ، تحدثناباستفاضة عن استثنائية هذه النسخة ووضعناها فى مكانها الصحيح دون تهوين أو تهويل. خاصة وان الاقبال كان ضعيف جدا وانمعظم الوكلاء الإسبان لم يشتركون في المعرض بسبب تخوفاتهم من انتشار فيروس كورونا
في حين اكد هيثم نصار عضو لجنة تسيير الاعمال بغرفة المنشات الفندقية ان اللجنة تدرس حاليا الاليات الخاصة بتطبيق الحد الادنيلاسعار الفنادق قبل العمل بها رسميا نهاية نوفمبر القادم
وأكد نصار في تصريحات خاصة ان اللجنة امامها وقت كافي لدارسة كافة الامور المتعلقة بوضع اليات الحد الادني والذي يبداء ب ٤٠دولار ليلية واحدة
مشيرا الي ان تطبيق اليات الحد الادني للاسعار سيساعد في الاحتفاظ بقيمة المنتج المصري امام العالم بالاضافة لفتح منافسة عادلة بينكافة الشركات التي تعمل في الاسواق المختلفة دون بيع المنتج او المقصد السياحي المصري باسعار منخفضة خاصة وان هذا الاسعار لاتليق بمقومات المنتج المصري مقارنة بباقي المقاصد السياحية العالمية
واضاف نصار ان وزارة السياحة والاثار ابلغوا الغرفة غرفة المنشات الفندقية ببدء العمل رسميا في تطبيق القرار المتعلق بالحد الادنيللاسعار بيع الغرف وفقًا للحد الأدنى للأسعار، والذى حددته الوزارة بـ40 دولارًا للغرف الفندقية فئة 5 نجوم، و28 دولارًا للغرف الفندقية فئة4 نجوم.
مشيرا الي ان ذلك يتزامن مع استعداد المنتجعات السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لاستقبال السياحة القادمة من المدن الروسيةلقضاء الإجازات في مصر وبعد غياب أكثر من 6 سنوات بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبة جزيرة سيناء في عام 2015.
وقال هشام الشاعر عضوً لجنة تسيير الاعمال بغرفة الفنادق ان هناك تنسيق متواصل بين الوزارة وغرفة الفنادق والاتحاد العام للغرفالسياحية لوضع اليات اساسية لتطبيق نظام الحد الادني للاسعار
مشيرا الي ان أهمية دور غرقة الفنادق لا تقل مسؤولية فى التصدى لهذه الظاهرة ، وعدم تهاونها في هذا الملف الهام، وصاف انه يجبوالعمل على وقف ومنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة، منخلال تقديم الحلول الاكثر فاعلية دون التسبب في ضرر لاي من الاطراف ومزقي حالة عدم التزام الشركات بذلك وبالطبع ستقع تحت طائلة القانون والمسائلة القانونية وتوقيع العقوبات عليها وذلك فى إطار الإرتقاء بالمنتج السياحي المصري و لضبطالسوق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار . وذلك بعد اتخاذ الوزارة قرارها لانها صاحبة الحق في ذلك
مشيرا الي انه بعد الاعلان عن بدء تطبيق قرار الحد الادني للاسعار ومن المقرر ان تبداء مصلحة الضرائب ستبدأ في محاسبة الفنادق وفقًا لأسعار الحد الأدنى للغرف، وذلك بداية من شهر نوفمبر المقبل، وتابع«إذا أراد أحد الفنادق بيع الغرف الفندقية بأقل من سعرها الحقيقي فإن الضرائب ستحاسبها وفقًا للسعر الأدنى الذي حددته الوزارة، حتىلو كان الفندق باعها بسعر أقل».وضع سعر للغرف الفندقية سيسهم في القضاء على ظاهرة حرق الأسعار التي تفشت بصورة كبيرةبالقطاع السياحي، وأدت لتراجع الخدمات.
