بحكم القضاء.. تجديد رخص شركات الهاتف النقال في العراق

قضت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد اليوم الأربعاء بصحة تجديد رخص شركة الهاتف النقال في البلاد.

كما تضمن حكم المحكمة إلزام الشركات بتسديد الديون المترتبة بذمتهن وإطلاق خدمة الجيل الرابع.

فيما تضمن القرار القضائي توصيف هيئة الإعلام والاتصالات بالجهة الرسمية الوحيدة التي لها الحق في التعاقد مع تلك الشركات ومنح التراخيص.

وجاء في وثيقة قرار صادرة عن المحكمة، وحصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها، إنه “لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء (في هيئة الاتصالات) والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020”.

وأشارت الوثيقة إلى أن قرار مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات جاء منسجما مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين، إضافة إلى الزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد على أن لا تتجاوز الفترة التي حددها قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب.

كما ألزم المجلس شركات الاتصال بإطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع العام المقبل.

وأضافت أن التصويب الصادر من مجلس الأمناء لإجراءاته السابقة يعطي الحق لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بتوقيع العقد مع شركات الهاتف النقال. 

وقالت المحكمة إن الحكم البدائي الذي صدر بإبطال رخصة التجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استند في حيثياته على قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ السادس من يوليو/تموز الماضي قبل تصويبه من قبل المجلس المذكور.

وكانت السلطات الحكومية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في يوليو/تموز الماضي على أن تدفع الشركات 50% من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

ورفع عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني دعوى قضائية في الـ 11 أغسطس/آب الماضي لإبطال التجديد.

وأدعى السوداني، خلال الدعوة القضائية التي رفعها، إن “عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات أخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني”.

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وعقب صدور الحكم القضائي اليوم، قال السوداني في بيان حصلت “العين الإخبارية”، على نسخة منه، إن “قرار محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب في الأسباب التي ركن إليها عند إصدار الحكم، وتطرق إلى قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 24 / 11 / 2020 وحيث أن الدعوى محددة بطلباتها الواردة في عريضة الدعوى وأن الحكم الصادر فيها يجب ألا يخرج عن مضمون ونطاق الدعوى كي لايشوب القرار عيب في التنفيذ”.

وأشار السوداني إلى أن “الأمر الولائي المتخذ بعدم التجديد لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ونؤكد مطلبنا بعدم أحقية شركات الهاتف النقال الحالية بالتجديد استنادا لما نصت عليه المادة 6 من العقد”.

وتنص المادة المذكورة، وفق السوداني، على أنه “يلتزم المرخص ( هيئة الاعلام والاتصالات ) بعدم الاعتراض على التجديد شريطة رضا المرخص عن استيفاء المرخص له ( شركات الهاتف النقال ) لجميع الشروط والأحكام المبينة في إتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية”.

وأضاف أن “هذا ما لم يتحقق طيلة السنوات الماضية من حيث أن هذه الشركات لم تستوفي التزاماتها التعاقدية وكانت خدمتها سيئة طوال تلك المدة”.

وأشار السوداني إلى أن تلك الشركات “غير كفوءة ماليا، وكان اداؤها المالي متعثرا طيلة السنوات السابقة ولا تسدد المستحقات المالية للدولة في مواعيدها، وهناك الكثير من الديون المترتبة بذمتها للدولة وحتى وأن سددتها تحت ضغط القضاء والرأي العام فإن هذا لا يعني أنها كفوءة ماليا وتستحق منحها ثماني سنوات جديدة من الترخيص”.

وتابع أن قرار المحكمة بمثابة مكافأة للشركات بمنحها رخصة جيل رابع مجانية لثماني سنوات ودون إتاحة باب المنافسة للشركات العالمية الرصينة للمنافسة على رخصة الجيل الرابع إضافة لحرمان البلد من رخصة.

وأصدرت محكمة بداءة الكرخ، في الـ25 من أغسطس/آب الماضي، قراراً ولائياً بإيقاف قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال، استجابة للدعوة المقدمة من قبل السوداني.

وكشفت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية، في يوليو/تموز الماضي، عن حجم الديون المالية التي بذمة شركات الاتصال الثلاث، مبينة أن تلك الأموال تصل إلى نحو مليار دولار، بعض منها لم يسدد منذ عشر سنوات.