خبير: أنجولا قد تضطر لإعادة هيكلة ديونها خلال 2021
قال مارك بولوند، كبير محللي الأبحاث في مؤسسة “ريد إنتيليجنس” البريطانية للاستشارات المالية إنه رغم تردد الصين في شطب بعض القروض الممنوحة لدولة أنجولا، إلا أنها باتت تدرك أنه لا خيار أمامها سوى إعادة جدولة ديونها.
وأوضح بولوند أن الديون الأنجولية المستحقة لبنك التنمية الصيني تمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي قيمة الديون الأنجولية
المستحقة للصين بنهاية عام 2019، والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن احتياطي أنجولا من النقد الأجنبي انخفض إلى أقل من 10 مليارات دولار خلال عام 2020، بعدما بلغ ذروته بواقع 34 مليار دولار في أبريل عام 2013.
وتوقع بولوند أن يتحول موقف الصين من تأجيل الديون إلى تقبل فكرة إعادة هيكلتها إذا استمر هذا الانخفاض في احتياطي النقد الأجنبي لأنجولا، مضيفا أن: “ثمة احتمال متزايد بأن تخضع الديون لإعادة الهيكلة هذا العام“.
وكان نادي باريس للدائنين قد وافق على تمديد خدمة تخفيف الديون المستحقة على أنجولا حتى النصف الأول من العام الحالي، غير أن هذه الخطوة، على حد تعبير بولوند، ليست سوى “تأجيل لاتخاذ موقف حاسم في هذا الشأن“.
وذكر بولوند أن كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أعربا عن تفضيلهما الشديد لبدء الدول المثقلة بالديون عملية إعادة الهيكلة لديونها في مرحلة مبكرة بخلاف ما سبق من أزمات، مضيفا أنه في حال استمرار السداد للدائنين التجاريين سيستمر انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لأنجولا، وذلك مع اقتراب موعد سدادها 1.1 مليار دولار خلال فبراير الجاري لأحد الدائنين المسجلين في بريطانيا.
وكانت أنجولا قد لجأت إلى الاقتراض من الصين، بعد حرب أهلية طويلة وضعت أوزارها عام 2002، نتيجة إحجامها عن الرضوخ لأية شروط ترتبط بالحصول على تمويل من الغرب، مما اضطرها لبيع المزيد من أصولها مع انخفاض أسعار النفط.
وتحصل الحكومة الأنجولية على تسهيلات ائتمانية من الصين بضمانات بترولية لتمويل استثماراتها، ولا يعني ذلك حصول أنجولا على أي سيولة نقدية.
وطبقا لليفيان ستيليان بيجو، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بجامعة بوخارست، تقدم أنجولا ما يقارب نصف صادراتها البترولية إلى الصين منذ عام 2010 مقابل القروض وخدمتها؛ وإذ تعتمد مبالغ سداد القروض الصينية على أسعار النفط وقت توقيع اتفاقية القرض، تلتزم أنجولا بزيادة كمية التصدير إلى الصين عند انخفاض أسعار النفط.
ويشير جيريت فان روين، الخبير في مؤسسة “NKC Africa Economics” بجنوب أفريقيا، إلى السعي حاليا لتطوير عدد غير كاف من مشروعات النفط الجديدة لتعويض استنزاف آبار النفط الأنجولية؛ فطبقا لتقديرات هذه المؤسسة، انخفض الإنتاج المحلي من النفط في أنجولا من 1.39 مليون برميل يوميا عام 2019 إلى 1.30 مليون برميل يوميا عام 2020
وأضاف أنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول ستضطر أنجولا إلى بيع المزيد من النفط إلى الصين ليبقى الوضع على ما هو عليه.
