بناءًا علي توجيهات رئيس ا تحاد الغرف التجارية .. وبحضور مسئولي المصلحةاجتماع طارئ بغرفة القاهرة لمناقشة مقترحات ا لتجار حول اللائحة التنفيذ ية لقانون الضرائب الموحدع قد المجلس النوعي بغرفة ال قاهرة التجارية الذي يضم مجلس إدارة الغ رفة ورؤساء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة اجتم اعًا طارئًا أمس الأربعاء بناءً علي تعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الات حاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة؛ لتلقي مقترحات الشعب التجارية ال تي تمثل كافة القطاعات من تجار وصناع و مؤدي خدمات حول اللائحة ال تنفيذية لقانون الضرائب ال موحد الجديد.وأدار الجلسة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، في حضور الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة ال مركزية لشئون مكتب رئيس مص لحة الضرائب، ورجب محروس م ستشار رئيس مصلحة الضرائب بمشاركة عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية الم ختلفة؛ لطرح رؤية قطاعاتهم حول اللائحة التنفيذية لق انون الضرائب الجديد.وقال أحمد الوسيمي أن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظا تهم على لائحة الإجراءات ا لضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة ال ضرائب للرد علي كافة التسا ؤلات والاستفسارات لتفادي أي مشاكل عند التطبيق، في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التج ارية التطويرية لمساندة ال دولة في تنفيذ خططها التنمو ية باستخدام السبل التكنول وجية الحديثة في كافة التع املات، واتجاهها إلى مزيدًا من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرق مي في مصر، خاصة أن الدولة تسعي إلى إصدار تعديلات ت هدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعام لات التجارة الإلكترونية أ والتجارة عن بعد.وقال سامح زكي إنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إل ى رئيس الاتحاد العام للغر ف التجارية، بجانب الحوار ا لمفتوح الذي تم بين مسئولي الضرائب وأعضاء الشعب الت جارية، ومعرفة مقترحاتهم و مطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.جاء ذلك في الوقت ال ذي أكد فيه مسئولي مصلحة الضرائب علي أ ن القانون الجديد يستهدف ا لحفاظ علي التعاملات الرسم ية، وضم التجارة غير الرسم ية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظي مها للتوعية والارشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب ا لجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيا دة التوعية لكل قطاع علي حدة.وقام مسئول ي الضرائب بالرد علي تساؤل ات واستفسارات منتسبي الشع ب التجارية في القطاعات ال مختلفة حول اللائحة التنفي ذية لقانون الضرائب الجديد .وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد أن ١٠ فبراير الحالى آخر موعد لت لقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذ ية لقانون الإجراءات الضري بية الموحد، من خلال الموق ع الإلكترونى لوزارة المال ية والموقع الإلكترونى لمص لحة الضرائب على الإنترنت، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقت رحات بشأن مشروع اللائحة ا لتنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد منذ نشره ا قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطل بات مجتمع الأعمال حيث حرص نا عند إعداده على مراعاة المقترحات ال تى طُرحت خلال الحوارات ال مجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموح د.وذكر بيان لوزارة المالي ة أنه تم إرسال مشروع اللا ئحة التنفيذية لقانون الإجر اءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجا رية، واتحاد الغرف السياحي ة، واتحاد المقاولين، واتح اد جمعيات المستثمرين، وات حاد الصناعات، وجمعيات رجا ل الأعمال والمستثمرين وغي رهم لدراسته، وإبداء أى ملا حظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوص ول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المن شودة من قانون الإجراءات ا لضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة ال ضريبية المصرية إلى مصاف ال دول المتقدمة.
اجتماع طارئ بغرفة القاهرة التجارية لمناقشة مقترحات التجار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد
عقد المجلس النوعي بغرفة القاهرة التجارية الذي يضم مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة اجتماعًا طارئًا أمس الأربعاء بناءً علي تعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة؛ لتلقي مقترحات الشعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات من تجار وصناع ومؤدي خدمات حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد الجديد.
وأدار الجلسة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، في حضور الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بمشاركة عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة؛ لطرح رؤية قطاعاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وقال أحمد الوسيمي أن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظاتهم على لائحة الإجراءات الضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة الضرائب للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات لتفادي أي مشاكل عند التطبيق، في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة في كافة التعاملات، واتجاهها إلى مزيدًا من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، خاصة أن الدولة تسعي إلى إصدار تعديلات تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية أوالتجارة عن بعد.
وقال سامح زكي إنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذي تم بين مسئولي الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولي مصلحة الضرائب علي أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ علي التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والارشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيادة التوعية لكل قطاع علي حدة.
وقام مسئولي الضرائب بالرد علي تساؤلات واستفسارات منتسبي الشعب التجارية في القطاعات المختلفة حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أكد أن ١٠ فبراير الحالى آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت، موضحًا أنه لم تصلنا أى ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التى طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة.
