لن يضار عامل بدمج المحطات المائية والطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة المتجددة، إن دمج هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء مع هيئة الطاقة المتجددة من شانة توحيد الجهود وإعطاء دفعة قوية للعمل خاصة وأن مجال عمل الهيئتين واحد ولديهما الكوادر البشرية والخبرات ما يمكنهما من إيجاد كيان عملاق يمكنه العمل في كافة الأسواق العالمية خاصة أفريقيا.

وأضاف الخياط في تصريح خاص لـ ” البوابة نيوز” أن مجلس الوزراء وافق على مشروع دمج الهيئتين وجار الآن إعداد مشروع قانون بذلك لعرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيتم الأخذ بالملاحظات التى تنتج عن أعضاء المجلس، وبعدها يتم ارسال المشروع إلى مجلس الدولة لإقراره قانونيا وبالصيغة التنفيذى ثم تتخذ الإجراءات لإصدار القانون.

وأشار الخياط إلى أن عملية الدمج لن تؤثر على أي عامل في الهيئتين ماديا أو معنويا وسيحتفظ كل عامل بالمزايا والدرجات الوظيفية ويمكن أن تزيد المزايا لبعض الفئات لكن لا تقل في إطار حرص الدولة وتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في هذا الشان وبما يمكن من تنفيذ رؤية الدولة لتوفير 20 % من استهلاك الكهرباء من الطاقات النظيفة خلال العام الحالى وهى تضم طاقات المائية والشمس والرياح.

و أضاف أن الدمج سيتيح لخبرات والكوادر الموجودة فرصة الانطلاق وإظهار مواهبهم خاصة وأن هيئة المحطات المائية تعتبر من أولى الهيئات التى عملت في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك في مجال الطاقة المائية في أفريقيا والشرق الاوسط ولديها خبرات هائلة يمكن توظيفها لخدمة الاقتصاد القومى وعلاقات مصر الأفريقية في ظل الاهتمام الافريقى الحالى باستغلال امكانات القارة الهائلة في مجال المصادر والمساقط المائية خاصة في الكونغو بنهر انجا وكذلك المشروعات الدولية لاستغلال طاقتى الشمس والرياح في دول القارة التى تمتلك مقومات كبيرة في هذا المجال.

وأكد الخياط أن الخبرات المصرية من الهيئتين، تشارك حاليا بالفعل في العديد من الدراسات والمشروعات لاستغلال الطاقات المائية والشمس والرياح بالعديد من الدول الأفريقية وأن هيئة الطاقة المتجددة تنفذ مشروعات في أكثر من 10 دول أفريقية لاقامة محطات شمسية لخدمة أغراض التنمية في هذه الدول إلى جانب الدراسات التى تشارك فيهاهيئة المحطات المائية ووجود رؤية واحدة تجمع العمل من شأنه إعطاء دفعة قوية لذلك.

يذكر أنه تم استغلال جميع الأماكن الموجودة في مصر التي تصلح لإنشاء محطات كهرومائية خاصة بنهر النيل، وكانت آخرها محطة قناطر أسيوط، لافتا إلى أن نهر النيل، بعد أسيوط لا يوجد به أماكن أخرى تصلح لإنشاء محطات كهرومائية جديدة، لأن هذا النوع من المحطات يعتمد على وجود منسوب ارتفاع بين تدفق المياه والتوربينات، ولكن هناك مشروعات يستخدم فيها المياه مثل محطات الضخ والتخزين.