انجازات التعدين في السنوات الـ سبع سمان.. التنقيب عن الذهب والمعادن بـ«مزايدات عالمية»
شهد قطاع التعدين المصري إصلاحات وتحولات غير مسبوقة من 7 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، وذلك لاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي على النحو المأمول.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من نصف % إلى 5% بحلول عام 2030.
وجاءت أهم إنجازات القطاع في إطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين في مارس 2018 بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بقطاع تتضمن 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الاستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في أفريقيا.
وتم تعديل النظام المالي في عقود الاستثمار للعمل بنظام الضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، كما تم وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في كبرى الدول التعدينية حيث تم اجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية في 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذية، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.
وفي بداية العام الحالي تم التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالي عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك في 31 قطاعاً، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.
وتم الإعلان عن جولة ثانية لمزايدة البحث عن الذهب في نوفمبر 2020، وجاري حاليا تلقي العروض من المستثمرين بعد مد موعد الإغلاق للمزايدة حتى 30 يونيه 2021.
وكذلك تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة من حديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء وفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر، في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو متر مربع.
وتم إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبي الشامل الذي تم تصميمه للمتدربين والذي يستفيد منه 450 عاملاً على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث انتهت المرحلتين الأولى والثانية التي ضمت 170 من العاملين حتى الآن، وجاري استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعاً، حيث بدأت المرحلة الثالثة من التدريب في الأسبوع الثانى من شهر فبراير2021 بإجمالي 80 متدرباً من العاملين بالهيئة
كما شهدت الفترة من يوليو 2014 / يونيه2021 تحقيق عدد من المؤشرات من أهمها بيع حوالي 3.68 مليون أوقية ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 4.5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 139 مليون دولار، وإنتاج كمية حوالى 4.59 مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية خلال الفترة، والبدء في تنفيذ أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري بالوادي الجديد من خلال تصنيعه، حيث يجري حاليا إنشاء أكبر مجمع لإنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادي الجديد.
كما أنه تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات في عام 2018، كأول شركة مصرية في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصري في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية.
وتم توقيع اتفاقية ترخيص في عام 2019 لاستغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220كم2، وتعتبر هذه الاتفاقية تتويج حقيقي لخطط العمل التي تنتهجها الوزارة في تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لخام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتحقيق مساهمة فعالة في تنمية المجتمعات من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وزيادة فرص الاستثمار.
وفي نوفمبر 2018 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذي أقيم في القاهرة تحت شعار “الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى” كنافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية.
