غلاب الحطاب المحامى: «خطيئة اسمها التحرش بالأطفال»

ظاهرة التحرش الجنسى قضية شائكة أضحت تشكل عبئًا إضافيًا على منظومة العدالة، وصداعًا مؤلمًا للمجتمع، وبرغم الإجراءات والعقوبات التى فرضها المشرع للحد من هذه الجريمة إلا أن حدوثها – يوميًا – فى ازدياد، وحتى نكون صرحاء مع أنفسنا أشد ما تكون الصراحة، فإن وسائل التواصل الاجتماعى وما صاحبها من تكنولوجيا حديثة ساهمت بشكل مباشر فى ازدياد هذه الظاهرة المستحدثة على مجتمعنا التى تتسم فى الأصل بالخلق، يحوطها سياج من القيم المتوازنة. وقد كانت الشريعة الإسلامية الغراء.

والتحرش الجنسى خاصة بالأطفال انتهاك صارخ للقيم الإنسانية وقتل للبراءة والطفولة، لذا يجب على أولياء الأمور أن يتصدوا للظاهرة وتداعيات هذه الانتهاكات المشينة بكل قوة وحسم، وأن يتصدوا بقوة لكل من تسول له نفسه الدنيئة ارتكاب هذا الفعل، فمن فقد المروءة وأصبح فريسة لغرائزه لن يجدى معه إصلاحه، فمثله كالشجرة الخبيثة إن سقيتها ماء مُنقَّى وأطعمتها شهدًا مُصفَّى فلن تثمر إلا خبثًا.

* لذلك فى عام ١٩٩٦ أصدرت مصر القانون رقم ١٢ قانونًا للطفل، بعد توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام ١٩٩٠، ومنذ ذلك الوقت بذلت الدولة ومازالت تبذل عظيم الجهد لحماية الأطفال واحترام حقوقهم ومستقبلهم، ووضعت عقوبات تشريعية ضد أى شخص يمارس انتهاكات ضد الطفل، كما التزمت الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، وتوفير المساعدة القانونية اللازمة، كما عملت الدول على تحقيق المصلحة المثلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حيالها، ورغم أن القانون لم يتضمن عقوبات صريحة لجريمة التحرش بالطفل إلا أن قانون العقوبات فرض لهذه الجريمة عقوبة متدرجة بنص المادة ٣٠٦ مكررًا من قانون العقوبات تنطبق على التحرش بصفة عامة. ولكن للأسف فإن المعالجة التشريعية لتلك الجريمة رغم المحاولات الجادة للمشرع لتغليظ العقوبة منذ ٢٠١١ إلا أن ذلك لم يأت بالنتائج المرجوة، وأصبحت الجريمة فى ازدياد وأكثر بشاعة وعنفا.