الاقتصاد الليبي”المرهق”.. هل يتعافى بعد سنوات الانقسام؟
وتحاول ليبيا البلد الغني بالنفط التعافي من الآثار المدمرة للحرب والأزمات السياسية بخلاف جائحة فيروس كورونا ما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.
وأوضح الوزير الليبي، في مقابلة نشرتها مجلة “فورميكي” الإيطالية، أن بلاده بحاجة إلى تعديل في هيكل الضرائب حتى يتحقق التمويل اللازم للميزانية، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف الميزانية استهلاكية أو نفقات استهلاكية.
يأتي هذا فيما تترقب الحكومة الليبية منذ أسابيع موافقة مجلس النواب على موازنة الدولة، حتى ينطلق “الانتعاش الاقتصادي” ومن ثم سلسلة من الاستثمارات من أجل التخفيف من الظروف الصعبة التي عاش فيها أغلبية السكان، بحسب الغويل.
وأوضح الوزير الليبي، أن الموازنة تنقسم إلى شق استهلاكي وآخر استثماري، مشيرًا إلى أنه من المهم أن يعالج بند المحافظة على الاستدامة المالية لأن الفترة الماضية شهدت ارتفاع الدين عن الناتج المحلي الإجمالي مما تسبب في مشكلة الهيمنة المالية.
وأشار وزير الاقتصاد الليبي إلى أن الميزانية هي العصب الرئيسى للاقتصاد، كاشفًا عن خطة اقتصادية لليبيا، لزيادة النفقات الاستثمارية والتخفيض من النفقات الاستهلاكية، كون الأخيرة تخطت أكثر من 70% من إجمالي الإنفاق.
وتابع، الجهد الضريبي في ليبيا ضعيف جداً يقدر بحوالي 3%، مشيرًا إلى وجود مشكلة في تمويل الموازنة الحالية، لأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحتاج لتشريع ضريبي جديد حتى يتحقق الإيراد الأمثل.
وأشار إلى أن الخلاف مع مجلس النواب كان على قيمة الموازنة العامة، إلا أنه عند الموافقة عليها سوف يعمل الاقتصاد، كونها المحرك الرئيسي للاقتصاد.
مؤسسة الاستثمار
وحول المؤسسة الليبية للاستثمار، قال إنها أنشئت في 2006 برأس مال يقدر بـ64 مليار دينار ليبي، بهدف تحقيق الاستقرار في المستقبل، حال انخفاض أسعار النفط، إلا أن آلية وحوكمة هذا الصندوق بها مشكلات فيما يخص انتقال الأموال.
وأكد أن المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول رفع العقوبات حتى تحقق الأرباح في المستقبل، لضمان حقوق الأجيال الحاضرة والقادمة أيضا، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى دفعة استثمارية في هذا الصندوق ودفعة استثمارية في الاستثمارات الداخلية أيضا.
السياسة النقدية
وأشار إلى أن الانقسام السياسي خلال الفترة السابقة تسبب في انقسام في السياسة النقدية الذي هو البنك المركزي، ما أثر على المؤشرات الاقتصادية وخاصة مؤشر الارتفاع العام في الأسعار.
وأوضح المسؤول الليبي، أن بلاده بحاجة إلى أن يكون لديها فاعلية وخطة متكاملة حول دور البنوك في ليبيا لإنشاء القاعدة الاستثمارية القادمة، كون دور البنوك “مهمًا” في عمليات التمويل للمؤسسات الاستثمارية وعمليات التمويل للمشروعات الصغرى والمشروعات الأخرى.
وحققت ليبيا إيرادات قياسية جديدة من بيع النفط، بلغت مليارا و300 مليون دولار في أبريل/ نيسان من العام الجاري، وفقا لمؤسسة النفط في ليبيا.
