نائب: توطين الصناعات والاستفادة من تطوير البنية التحتية أمر ضروري

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعديل القوانين يخدم توجهات الدولة للارتقاء بالصناعة، كما أشار إلى العلاقة بين الدولة والمستثمرين، بما يضمن انطلاق مشروعات تغطي احتياجات المواطنين، ويدعم توافر السلع المختلفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين، وتوفير العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة” (Webinar)، التي انطلقت اليوم السبت لمناقشة “استراتيجية التمويل الصناعي في مصر”، بحضور وزراء الهجرة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال العام ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.وشدد النائب على أهمية توطين الصناعات والاستفادة من تطوير البنية التحتية لتحقيق توازن في الميزان التجاري، مع طرح الأولوية للصناعات التي توفر العملة الصعبة؛ حيث نستورد منها الكثير، موضحا أهمية التنسيق مع جهات الدولة المختلفة والتخلص من البيروقراطية.

من جانبه، طالب محمد موسى نائب محافظ المنوفية، بضرورة وضع آلية شاملة للتعامل مع أراضي الدولة، بجانب ضرورة مواكبة التحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم، وبالتالي لابد من دمج الخريجين بسوق العمل وربط التعليم بالسوق، بالإضافة إلى الاهتمام بالتحول الصناعي في الدولة والتركيز على بعض الصناعات التي يمكن أن تحقق معدلات نمو أعلى.

فيما عقب النائب عبدالله مبروك، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على كلمة الدكتور محمود محيي الدين، وقال: “يجب ربط المساحات الزراعية باحتياجات السوق وخطة التصدير”، مضيفا أن محافظة بني سويف مشهورة بتصدير النباتات الطبية، وهي متعلقة بقطاع استراتيجي، وهي صناعة الدواء التي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر.

وفي ختام هذا النقاش، علّق الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وقال إن 40% من الناتج الزراعي في الصعيد يهدر نتيجة النقل وسوء التخزين، وهو أمر مهم يستحق الدراسة، ويمكن أن يكون هذا الفاقد محل الواردات.

كما اتفق محيي الدين مع وزير المالية، في أن دور الدولة هو التنظيم وأن استثماراتها يجب أن يكون في البنية التحتية، مؤكدا أن الدولة التي تقلل من الشك في المستقبل وأنها لن تبادر فجأة في تغيير السياسات التي سوف يقبل عليها المستثمرون، مضيفا أن بعض المستثمرين يقولون “لا تفاجئني حتى لو كانت مفاجأة سارة”، والدولة الضامنة الحامية المساندة، يجب ألا يواجه المستثمر فيها أي معوقات تعيق استثماراته.

وتعقيبا على وزيرة التجارة والصناعة، حول التركيز على إحلال محل الواردات أم زيادة الصادرات، قال محيي الدين: “التصدير التصدير التصدير”، معللا ذلك بأن الدولة ليس لديها مشكلة واردات لكنها لديها مشكلة تصدير فهو المجال الذي سيتيح الفرصة لجذب استثمارات.

وأكد محيي الدين أن إحلال الواردات استثناء والقاعدة هي تحقيق منافسة في السوق المحلية والخارجية وتوفير التكلفة على المستهلكين، وتابع أن العالم أصبح قرية صغيرة والأسعار تكاد تكون معروفة، ما يجعل من الإنتاج ضرورة ملحة، والأمر ليس صعبا.

وحول موضوع الأراضي، أوضح محيي الدين أن “علينا التعامل بشفافية والتركيز على القيمة التي سيضيفها المستثمر لسعر الأرض نفسها، وما يخلقه من وظائف مصاحبة وتنشيط الاستثمار”، مشيدا بتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر، وقال: “لدينا مقومات المنافسة من قوى عاملة وموقع وحركة تجارية في شتى المجالات”.

وأكد محيي الدين أن جهود الدولة نجحت في جذب شركات عالمية مثل “سامسونج” إلى بني سويف وتوفير فرص استثمار هائلة لأبناء الصعيد، مؤكدا أن وجود بنية تحتية وطرق ممهدة وتجمعات عمرانية ساهم في انطلاقة الشركة وحرصها على التوسع في أنشطتها.

هذا وقد شارك أيضًا في الندوة السيد الدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، وعدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: “محمد سالم” خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، “منى عازر” خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، “شريف وهبة” الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، “لورا عثمان” خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، “حنان سالم” الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، “آش روفائيل” خبير الذكاء الاصطناعي.