سبع سمان في عهد السيسي.. مشروعات تنمويا لتطوير الصناعة والتجارة الخارجية حتى 2026
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن جهودها في مجال المشروعات التنموية والبيئية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2021.
وأشارت إلى قيام مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتمتد حتى عام 2026.
كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الوزارة والدولة، سواء حكومات، أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية.
ولفتت إلى تنفيذ 17 مشروعا مختلفا تتضمن ”مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلية بتمويل 20 مليون يورو، والمشروع الإقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتمويل 6.5 مليون يورو”.
كما تتضمن “إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فى صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج “اشتغل-ابتكر-صدر” بتمويل حوالى مليون يورو”.
وتنفذ وزارة التجارة والصناعة مشروعات متعددة بتمويلات مختلفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO في إطار برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة “ISID-PCP”، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال العمل على ستة محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وسلاسل القيمة، وتعميم الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية.
ويغطى البرنامج” المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، مشروع النمو الاخضر الشامل فى مصر IGGE، وتمكين المرأة من أجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة MENA، والقطن المصري، وسلاسل القيمة لمحصول الطماطم، وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وغيرها”.
وتتضمن المشروعات أيضا برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو)، وتنمية المهارات بمحافظة أسوان ASWAN –ASDP الممول من الحكومة الكندية بقيمة 10.15 مليون دولار كندى)، وبرنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)، والبرنامج الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة اقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية Fit to Partnership with Germany بتمويل غير مباشر في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.
بالإضافة إلى “تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء” (مع منظمة العمل الدولية ILO، بتمويل 2 مليون دولار)، ومشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة، فضلاً عن أجندة SDS والبرنامج الذي تم تطويره مؤخراً للشراكة القطرية بين مصر واليونيدو، حيث تم تحديد قطاع المنسوجات القطنية باعتبارها سلسلة قيمة ذات أولوية، وحصل المشروع على دعم كبير لإحياء سلسلة قيمة القطن المصري وجعلها أكثر استدامة.
كما تم الاتفاق على في مرحلة ثانية من المشروع لتوسيع وتقوية النتائج الملحوظة التي تم تحقيقها حتى الآن ودعم الاستراتيجية الوطنية لإحياء العلامة التجارية للقطن المصري.
كما تتضمن البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار، وبرنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين في القطاع الصناعي بتكلفة 6,5 مليون دولار، والبرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بمجال السياسات البيئية، لفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه يتم تطوير المجمعات الصناعية، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنظيم عمل الجهتين في التفتيش على المنشآت الصناعية، والتوافق على “إصدار موافقات بيئية طبقا للمراجعات البيئية السنوية”.
وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للمرور على محطات الصرف ووحدات المعالجة للصرف الصناعي والصحي بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم (1010) لسنة 2020، حيث تم الانتهاء من معاينة جميع محطات الصرف الصناعي والصحي بالجمهورية على 3 مراحل وإعداد تقارير بتلك المراحل وموقف المحطات الحالية والخطوات التصحيحية والاستثمارات المطلوبة.
وأشارت إلى إعداد استراتيجية وطنية للمخلفات الخطرة على مستوى الدولة: إبداء الرأي في مسودة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة البيئة والمقترحات بشأن الجوانب المالية ومصادر التمويل لمنظومة إدارة المخلفات الخطرة.
وفيما يتعلق باستخدامات الوقود البديل من المخلفات RDF بمصانع الأسمنت، لفتت إلى التنسيق مع وزارة البيئة ومصنعي الأسمنت واتحاد الصناعات المصرية والتوصل لآلية تنفيذية، وترتب على ذلك صدور قرار وزيرة البيئة بشأن تنظيم عمل مصانع الأسمنت في استخدام الوقود البديل من المخلفات بجانب استخدام الفحم.
ونوهت إلى قيام لجنة الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة المُشكلة من وزارة البيئة بتقييم حوالي 92 شركة وتحالفات أجنبية راغبة في الاستثمار في تحويل المخلفات لطاقة، وتأهيل 53 شركة منها 25 شركة مصرية و28 شركة أجنبية.
