قطاع التأمين يحصد ثمار سنوات الانجاز.. ورفع الأقساط التأمينية لـ 40 مليار جنيه

◄خبراء: الرئيس يولى اهتماما كبيرًا بتطوير منظومة المشروعات القومية

◄الغمراوي: قناة السويس للتأمين تتطلع لتحقيق 1.2 مليار جنيه أقساط تأمينية بفضل الاستقرار

◄عبد العزيز: الاصلاحات حققت لقطاع التأمين 85 مليون جنيه فائض

ربما تستحق السنوات التي اعقبت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام المسئولية عام 2014 ، وحتى عامنا هذا ، عنوانا رئيسيا واحدا هو ” الانجاز ” في سبع سنوات وفى الفترة من 2014 إلى 2021 ارتفعت أقساط التأمين خلال الـ ” 7 ” سنوات الماضية، من 11 إلى 40 مليار جنيه خلال 2021 .

وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا ، كما أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال عام 2016 بنسبة 29% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 12%، وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 4.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال السنة السابقة. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5.6 مليار جنيه خلال عام 2016 مقارنة بـ 4.1 مليار جنيه خلال السنة السابقة، وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية يناير 2017 فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 55 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين بنهاية 2020، 40.1 مليار جنيه، مقابل 35.1 مليار جنيه لعام 2019.

أكد شريف الغمراوى، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، أن الشركة تسعى لتحقيق محفظة متوازنة في السوق ، فضلا عن تحقيق نحو 1.2 مليار جنيه اقساط مستهدفة نهاية العام المالي الجاري 2020- 2021، مشيرا إلى أنه نسعى لتحقيق محفظة متوازنة في السوق، كما أن تأمين الهندسي والبحري من أكبر الفروع التأمينية بالمؤسسة من حيث حجم الاعمال، لافتا إلى أنه نسعى للحصول على حصة سوقية جيدة من السوق التأمين و تحقيق الربحية المطلوبة للمساهمين، كما أن «جائحة كورونا» لم تؤثر على حجم الاعمال المستهدفة للشركة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ان الرئيس يولى اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الطرق والنقل والمشروعات الاقتصادية وهو ما يعود بالفعل على قطاع التامين من خلال التغطيات المتنوعة التي تمنحها الشركات للمشروعات القومية.

وأوضح الغمراوى أن تجديد اتفاقيات الشركة مع معيدي التأمين العالمية كانت تتسم بالسهولة واليسر بالرغم من تأثير أزمة كورونا على اسواق اعادة التأمين العالمية، لافتا إلى أن تحقيق نتائج جيدة من الشركات المحلية يضمن وجود تعاون كبير مع معيدي التأمين العالمية دون تشدد، كما أن حجم أعمال شركة قناة السويس للتأمين جيدة ومربحة لمعيدي التأمين العالمية، وبالتالي فإن تدنى اسعار التأمين في بعض الفروع التأمينية يؤثر سلبا على الشركات.

وأوضح أن شركة قناة السويس للتأمين تسعى تحقيق محفظة متوازنة في السوق، كما نتطلع لتحقيق نحو 1.2 مليار جنيه حجم أقساط نهاية العام المالي الحالي 2020- 2021 ، فالأقساط المحققة حاليا تقدر بنحو 720 مليون جنيه، كما تضم الشركة أكبر محفظة وهى محفظة التأمين الهندسي، حيث تمثل الشركة ثاني أكبر محفظة لنشاط التأمين الهندسي بعد شركة مصر للتأمين، كما تضم الشركة محفظة كبيرة لنشاط التأمين البحري وخاصة أجسام السفن، بالإضافة إلى ذلك فإن الشركة لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، حيث كان هناك تأثير على نشاط تأمين النقل البحري وكذلك تأمين السياحة، ولكن الفروع الاخرى حققت المستهدف منها خلال الفترة الماضية، كما نسعى للحصول على حصة سوقية جيدة من سوق التأمين، فضلا عن تحقيق الربحية المطلوبة بحيث تحقق الشركة التوزان المطلوب في كل من الحصة السوقية وتحقيق الارباح المطلوبة للمساهمين، ونحن الان نمشى في الطريق الصحيح لتحقيق هذه المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، أن وزارة الانتاج الحربي يعد الشريك الأساسي في وضع نظام معلوماتي يخدم الخطط المستقبلية للجمعية، كما أن الاستقرار والاستدامة يعد من اهم الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة لخدمة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، كما نستهدف 750 مليون جنيه استثمارات خلال العام المقبل.. و400 مليون للأقساط التأمينية، مشيراً إلى أن تكوين المخصصات والارتقاء بالإصدارات يضمنان استدامة الجمعية في السوق، كما سعت الجمعية لسداد ضرائب الدولة وتعويضات العملاء لضمان تخفيف العبء عن كاهل الدولة، لافتًا أن الفترة الماضية شهدت تكوين لجان عليا من مجلس الادارة للحوكمة والاستثمار والموارد البشرية لمسايرة عمل الجمعية في السوق خلال المرحلة المقبلة، كما سعت الجمعية لتسوية كافة التزاماتها مع البنوك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الاصلاحات التي قامت بها الجمعية مؤخرا حققت للمؤسسة 85 مليون جنيه فائض نشاط تأميني، فضلا عن استرداد 60 مليون جنيه لدى عملاء متعثرين، بالإضافة إلى ذلك فان الرقابة المالية منحت المؤسسة العمل في إصدار وثائق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن بنوك الأهلي ومصر والاسكندرية وتنمية الصادرات والزراعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم شركاء النجاح للمؤسسة خلال الفترة الماضية، فضلا عن هناك مفاوضات للجمعية مع الرقابة المالية لعودة نشاطي التأمين الطبي والسيارات، كما أن توسع كيانات جديدة في السوق تخدم صناعة التامين وتعد ظاهرة صحية.

وأوضح عبد العزيز، أن الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعد قلعة اقتصادية تخدم في الأساس الاقتصاد الوطني، فرئيس مجلس الادارة يعرف جيدا ما هو المطلوب منه للنهوض بالمؤسسة التى يرأسها لخدمة الاقتصاد المصري، علما بأن نكن كل الاحترام لجميع القيادات السابقة للجمعية، كما نعمل على تعظيم كافة الايجابيات الخاصة بهذه القيادات، مع تلاشى كافة السلبيات أيضًا، من منطلق تطبيق المعايير الدولية على هذا الصرح الاقتصادي، فكان هناك تحديان رئيسيان للنهوض بهذه المنظومة، أولهما تلافى سلبيات الماضي والتي أخذت وقتنا طويلا من قيادة الجمعية خلال الفترة الماضية، فتم وضع الحلول الاقتصادية التي تهدف للنهوض بالجمعية وهو ما تم فعليا خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال عام 2019 – 2020 ، وبالرغم من ذلك ليس هو الطموح الذى نسعى اليه، بل نسعى لان تكون هذه المؤسسة تتمتع بنوع من الاستدامة واستقرار مؤسسي، من خلال تنمية العنصر البشرى بمعنى الكلمة، تخدم قطاعها وايضا الاقتصاد القومي، من منطلق أن الجمعية هي الظهير الاستراتيجي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، سواء عن طريق تمويلهم المباشر او للجهات الوسيطة من خلال البنوك والجمعيات الاهلية، نظرا لان الجمعية تعد من اولى القطاعات الاقتصادية المتخصصة في مخاطر عدم السداد.

وأشار عبد العزيز، إلى أن  مجلس الادارة كان لديه مجموعة من الخطط المستقبلية الطموحة، من أهمها الارتقاء بكافة الاصدارات الخاصة بالجمعية فضلا عن تكوين المخصصات لمواجهة الالتزامات، مع سداد الخسائر وتغطيتها بفوائد ربح، فضلا عن سداد مستحقات الدولة من ضرائب، فنحن نعمل من أجل الدولة، مع الالتزام بسداد تعويضات العملاء حتى نخفف العبء عن كاهل الدولة التي تسعى للإصلاح الاقتصادي منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، فعمل مجلس الادارة منذ البداية على إدارة هذا المكان بقوة وحكمة حتى ننهض بهذه المؤسسة الاقتصادية وذلك بنظم مؤسسية، كما ان هذا الامر لا يحقق النجاح إلا بوضع العديد من اللوائح والسياسات التي تضمن الاستدامة لهذا الكيان، فتم إنشاء فروع ومكاتب اقليمية في مختلف محافظات الجمهورية، تحقق المستهدف المطلوب، وذلك عن طريق المتابعة المستمرة من جانب إدارة الجمعية، فمجلس الادارة يضم مجموعة متنوعة من الاقتصاديين.

وأوضح عبد العزيز، أن الفترة الماضية شهدت تدعيم لإدارة المراجعة الداخلية بالجمعية من خلال توفير الكوادر البشرية والنظام الجيد الذى يعمل على الارتقاء بحجم العمل، وذلك من خلال تعظيم دور المراجعة الداخلية في التأكد من تنفيذ السياسات واللوائح والتعليمات وتطبيقها بشفافية وحكمة لتعمل المؤسسة بشكل منضبط في السوق، كما شهدت الفترة الماضية تدعيم الشئون الادارية بالجمعية ليكون لهذه الادارة دور اوسع واشمل لا يقتصر فقط على المرتبات، وانما تم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، مع ضخ دماء جديدة من الخرجين من الشباب مع توفير التدريب اللازم لهم، على اساس خلق صف ثاني لجميع الادارات، فتم الاستعانة بالشباب لتولى القيادة، فتم الاستغناء عن كبار السن في الجمعية، فتم عمل لجان من مجلس الادارة تضم لجنة للحوكمة والادارة الداخلية والنظم المؤسسية وكذلك لجنة للاستثمار والموارد البشرية العليا بهدف مسايرة العمل داخل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، بما يتفق مع كافة المعايير الدولية.