أدوات الدين السعودية تحقق مكاسب 1.33 % خلال أسبوع .. خامس أفضل أداء في الأسواق الناشئة

حققت أدوات الدين السعودية مكاسب 1.33 في المائة خلال أسبوع، وبالتحديد من الفترة 14 إلى 18 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأصبحت أدوات الدين السعودية خامس أفضل جهة سيادية من حيث الأداء في الأسواق الناشئة بشهادة مؤشر سندات ICE بنك أوف أمريكا ميريل لينش، حيث يصل وزن أدوات الدين السعودية في هذا المؤشر إلى 12.8 في المائة.
وعلى خلاف ما كان معتادا في الأعوام الماضية، فقد تواصل زخم الاستدانة الخارجية من الخليج والأسواق الناشئة في آخر أشهر العام الجاري. وبات بنك برقان الكويتي آخر الجهات الخليجية التي لجأت إلى أسواق الدين خلال كانون الأول (ديسمبر) بعد أن استغل نافذة الإصدار المتاحة قبل تبدل الأوضاع الائتمانية.
يأتي التفوق السعودي في الأسابيع الأخيرة من هذا العام بالرغم من إقبال المستثمرين على الأدوات عالية العائد، المعروفة بـ”السندات ذات العائد المرتفع”، وذلك على حساب الأسماء عالية الجودة investment grade وفقا لمنصة “كريدت سايتس” المتخصصة في إعداد مذكرات الأبحاث المستقلة في شؤون الائتمان.
يذكر أن منصة أبحاث “كريدت سايتس” تعد أحد أهم الأصوات الرائدة في أسواق الائتمان العالمية التي تستمع لها صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية.
وفي الإطار ذاته، عززت أدوات الدين السعودية “القائمة” حضورها في محافظ مستثمري الأسواق الناشئة بنهاية النصف الأول من العام عندما شكلت تلك الإصدارات مجتمعة 0.03 في المائة “يعادل 131.7 مليار دولار” من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة البالغة 4.1 تريليون دولار.
وبذلك تصبح أدوات الدين للجهات السعودية جزءا لا يتجزأ من مؤشرات قياس أداء السندات الدولية ومحافظ شركات إدارة الأصول العالمية، الذي يظهر أثره بشكل إيجابي في التسعير وزيادة حجم إقبال المستثمرين الأجانب على مثل هذه الإصدارات.
من ناحية أخرى، احتل المصدرون السعوديون المركز الثاني في الأكثر نشاطا في إصدارات الدين من العملات الصعبة في منطقة الخليج بنهاية النصف الأول، حيث شكلت إصداراتهم القائمة 29.1 في المائة (131.7 مليار دولار) من إجمالي إصدارات المنطقة الخليجية البالغة 452 مليار دولار.
ويقصد بأدوات الدخل الثابت القائمة إصدارات السندات والصكوك التي تم إصدارها في الأعوام الماضية ولم يحن أجل إطفائها. وارتكزت إحصائية النصف الأول من هذا العام على الدراسة البحثية (عن إدارة الدخل الثابت) لبنك أبوظبي الأول. واستندت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين وذلك بغض النظر عن نوع العملة التي تم إغلاق الإصدار الأصلي بها.

تناقص أعداد السندات

وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، انخفاض إجمالي السندات المقومة بالريال المدرجة لتصبح بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 28 إصدارا بعدما كانت 33 إصدارا بنهاية أيار (مايو).
وتعني تلك الأرقام تراجعا بمقدار 15 في المائة من السندات القائمة للسعودية وذلك بعد أن فضل المستثمرون الانتقال للصكوك الادخارية.
يأتي انخفاض أعداد تلك الإصدارات بسبب حلول آجال استحقاقها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه إشارة إلى الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة، فقد تم إلغاء إدراج الإصدار رقم 5 – 1005 (رمز تداول: 5235) بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال لانتهاء أجله.
واستند رصد «الاقتصادية» حول إجمالي الإصدارات السعودية المدرجة في السوق المحلية والدولية إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها. أما بخصوص تتبع منحنى العائد السيادي للسعودية فقد استندت وحدة التقارير الاقتصادية إلى منصة آي إتش إس ماركت للخدمات المالية، التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

استمرارية الأعمال

من أجل تيسير عمل المتداولين في الشركات الاستثمارية وإدارة الأصول والمصارف خلال الجائحة، قامت تلك الشركات بتركيب شاشات التداول الضخمة بمساكن موظفيها من أجل إعادة إيجاد بما يسمى بـ”قاعة التداولات”.
وقبل أن تتفاقم تبعات الجائحة كانت معظم البنوك الخليجية الكبرى مستعدة لتطبيق ما يعرف بسياسة “استمرارية الأعمال”، التي يتم اللجوء لها في الحالات والظروف الطارئة، حيث لم تتأثر منهجية العمل كثيرا بعدما تم الطلب من موظفي تلك المؤسسات تعليق العمل وتطبيق إجراءات العمل عن بعد، باستثناء الوظائف الحرجة.
يذكر أن القطاع المالي الآسيوي كان من أوائل المناطق الجغرافية خلال الربع الأول، الذي نجح في التعامل مع ظروف العمل عن بعد، حيث نجح العاملون في تلك الشركات الآسيوية، ومن خلف الأبواب المغلقة لمنازلهم، من اكتشاف آلية عمل مناسبه تحافظ على استمرارية العمل خلال هذا العالم الافتراضي عبر الاستعانة بمحادثات الفيديو والمكالمات الهاتفية لتكون بديلا مثاليا عن اجتماعات المستثمرين التي كانت ستتم عبر الجولات الترويجية في المدن الآسيوية.
ويكثر الجدل بين المصرفيين فيما إذا كانت الجائحة قد جعلت بعض التقاليد، كرحلات السفر الخاصة بالأعمال والجولات الترويجية الخاصة بصفقات السندات، شيئا من الماضي واستبدلتها بتطبيقات المكالمات المرئية التي تختصر الوقت المعتاد تخصيصه للمستثمرين مقارنة بـالاجتماعات وجها لوجه.

فترات إصدار متقطعة

كانت «الاقتصادية» قد تطرقت للمرحلة الأولى من التوقف من خلال التحليل، الذي نشرته في 23 شباط (فبراير)، الذي دام فيه التوقف 14 يوما وبعدها توالت الإصدارات الخليجية، التي تظهر أن السعوديين تفوقوا في اختيار التوقيت المناسب لإصداراتهم الدولارية (الجهة السيادية ومصرفين وشركة عقارية تمكنوا جميعهم من الإصدار خلال الربع الأول).
كان التوقف المؤقت خلال المرحلة الأولى من أجل التروي في أفضل وقت لطرق باب أسواق الدين. وتخلل تلك الفترة قلق المصدرين الخليجيين من المستثمرين الآسيويين، الذين كانوا في تلك الفترة يتكيفون مع أوضاع العمل من المنزل.
وأظهرت أحجام الطلبات الآسيوية على الأوراق المالية الصادرة من المنطقة حينها بأنها طبيعية وتم تغطية الإصدارات أكثر من مرة. وازدادت شعبية الأوراق المالية الخليجية بين المستثمرين الآسيويين في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت بمنزلة الفئة التي لا يمكن النظر بإقصائها، خصوصا أنهم يستحوذون على ما بين 16 – 35 في المائة من إجمالي قيمة إصدارات السندات والصكوك.
واحتاج المصدرون الخليجيون والمستثمرون الآسيويون إلى 14 يوما للتكيف مع الوضع الجديد، حيث توقف الإصدارات مؤقتا في 23 كانون الثاني (يناير)، الذي تخلله تجربة عمل موظفي شركات الاستثمار الآسيوية من المنازل، التي لم تعقهم من المشاركة بالإصدارات الخليجية.
معلوم أن نافذة الإصدار الثانية التي توفرت في نيسان (أبريل) الماضي – الإصدار الدولاري الثاني من السندات الدولارية لهذا العام من الحكومة السعودية – قد دامت لتسعة أيام، من 8 إلى 16 نيسان (أبريل)، وبعدها توقفت إصدارات المنطقة لفترة دامت 18 يوما.
تأتي تلك التطورات حول سبل توافر خيارات التمويل في الخليج، بعد أن نشرت الصحيفة تحليلا في 7 نيسان (أبريل) أشارت فيه إلى أن أسواق الدين الدولارية، الخاصة بالطروحات العامة، أصبحت في حينها مفتوحة للمصدرين الخليجيين أصحاب التصنيفات الائتمانية المرتفعة فقط (أي الحاصلين على تصنيفات الدرجة الاستثمارية) وذلك في ظل جائحة كورونا التي أثرت في معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتخفيضات التصنيفات الائتمانية التي تتم بشكل شبه أسبوعي حول العالم من قبل شركات التصنيف.
وأفاد متعاملون في أسواق الدخل الثابت حينها للصحيفة بأن أسواق الدين الخليجية ستواجه فترات إصدار متقطعة خلال الأشهر المقبلة، التي يتخللها توقف “مؤقت” للمصدرين عن الإصدار بالعملة الدولارية بسبب عدم مواءمة ظروف السوق واقتناص “نافذة إصدار” في إطار “الواقع الجديد” للتكيف مع جائحة فيروس كورونا.
وأشاروا إلى أن أسواق الدخل الثابت في المنطقة قد انتهت من الفترة الثانية من التوقف المتقطع للإصدارات الدولية، الذي دام من 20 شباط (فبراير) إلى 7 نيسان (أبريل)، أي 47 يوما.

التعامل مع الواقع الجديد

يذكر أن السيولة الذكية لشركات إدارة الأصول قد حققت مكاسب استثنائية بعد اقتناص أدوات دين ذات جودة عالية بثمن بخس خلال قاع آذار (مارس).
ويلجأ مستثمرون مؤسسيون إلى خيار اختبارات ضغط التدفقات المالية لأدوات الدين الخاصة في شركات الأسواق الناشئة في ظل انعدام الرؤية حول انتهاء الوباء وظهور السلالة المتحورة.
وأصبحت تلك الاختبارات بمنزلة البلورة السحرية لمعرفة وتمييز جهات الإصدار التي ستنجو من الوباء. وتجرى تلك الاختبارات بهدف التعرف على قدرات الشركة على تحمل الخسائر المستقبلية التي يمكن أن تتعرض لها في ظل سيناريوهات محددة حول الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة وإغلاق الاقتصادات قد أدت في الفترة الماضية إلى زيادة كبيرة في مشكلات السيولة أو حتى تعثر في السداد بين المؤسسات غير المالية في الأسواق الناشئة. في حين عانت المؤسسات المالية من التباطؤ في تحصيل الأقساط مع محاولة الشركات تأجيل المدفوعات.
بينما أقدمت بعض الشركات على تبني إجراءات احترازية للمحافظة على مستوى السيولة النقدية لمواجهة مخاطر عدم تدفق السيولة. وتحاول البنوك المرتبة لإصدارات أدوات الدين في الوقت الحالي إعطاء الأولوية للشركات التي تعمل في قطاعات لم تتأثر بالجائحة كالاتصالات والأغذية وشركات الأدوية، التي تزداد معها نسبة نجاح الإصدار.

كسب جهات إصدار لمصلحة البنوك

جرت العادة أن تحصل البنوك التي ترتب إصدارات السندات والصكوك في منطقة الخليج، على رسوم نجاح إغلاق الإصدار. وتتباين تلك الرسوم بحسب مكانة وسمعة العميل، حيث تصل تلك الرسوم بين عشرات الآلاف من الدولارات إلى نحو مليون دولار لكل مدير من مديري الدفاتر، في حال كانت جهة الإصدار متميزة وذات مكانة ائتمانية عالية.
وقد تقوم البنوك الاستثمارية بالتضحية برسوم ترتيب الإصدارات من أجل ما هو أمل بأن تكافئها تلك الشركات المتميزة بتفويضات في المستقبل لمعاملات في أسواق المال وأنشطة مصرفية أخرى مثل خدمات الصرف الأجنبي والاستثمار.
يعد الحديث عن رسوم الإصدار التي تتقاضها البنوك الاستثمارية من الأمور التي يمكن وصفها بالصندوق الأسود، حيث تتباين تلك الرسوم وفقا للمنطقة الجغرافية وكذلك حجم الطلب والعرض وقوة المتانة الائتمانية للجهة المصدرة وحجم مبلغ الإصدار وما إذا كان هذا الإصدار عاما أو خاصا.
ومسألة إعداد جهة ما لإصدار صكوك دولارية تشتمل على التعاقد مع بنوك مرتبة للإصدار وثلاث شركات قانونية وإنشاء شركة غرض خاص والتعاقد مع وكالة تصنيف ائتماني (أو أكثر).
وفي السعودية تتباين رسوم الإصدار وفقا لعملة أدوات الدين المراد إصدارها، حتى رسوم المستشارين القانونيين تتباين وفقا لهيكلة الصكوك المستخدمة. والأمر نفسه ينطبق على منتجات شركات التصنيف الائتماني التي يتطلب الأمر التدقيق جيدا في المنتج الائتماني الذي يتوافق مع احتياجات جهات الإصدار.

وحدة التقارير الاقتصادية