الإمارات الثالثة عالميا في موثوقية الخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة خلال2020

جاء ذلك في التقرير الختامي للعملية الاستطلاعية التي أجرتها ” مجموعة بوسطن الاستشارية” الامريكية في 36 دولة ، ونفذتها خلال عام 2020، حيث خصصت فيها ملفا للخدمات الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكيف أن كفاءة هذه الخدمات تعزز وتعمق الثقة لدى المواطنين والمقيمين.

وتظهر الدراسة أن مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الرقمية في الإمارات مرتفع، حيث بلغ 73%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة /64%/ والدول النامية /58 %/.

وتعرض بيانات الاستطلاع نجاح استراتيجيات وبرامج التحول الرقمي في تحقيق نتائج ايجابية ملموسة ،حيث أصبحت الإمارات من بين الدول المتقدمة على مستوى العالم من حيث مدى القدرة على الوصول للخدمات الحكومية الرقمية بسهولة ويسر.

فقد أكد نحو 70% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع إمكانية استفادتهم من التطبيقات الحكومية الرقمية المتنوعة، مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، بنسبة تفوق المتوسط العالمي الحالي بمعدل 14%.

وسجّلت الدراسة ان جائحة كوفيد19 التي طالت العالم خلال العام الماضي، سلّطت الضوء على أهمية الخدمات الحكومية الرقمية، وعززت وضعها الدائم كأولوية موصولة في مرحلة ما بعد التفشي.

وأشار الرصد الدولي المقارن ، الى ان دولة الامارات كانت سباقة في الاستجابة لتحديات الجائحة، وفي توظيف تجربتها الرقمية المتراكمة ، بحيث صممت ما سمي ب ” جواز السفر الاماراتي رقم 1″، كهويّة وطنية رقمية ، وكحساب للمواطنين والمقيمين والزائرين ، يتيح لهم الوصول الى خمسة آلاف خدمة حكومية وخاصة ، على الصعيد الوطني.

وأشارت الدراسة المقارنة الى ان هذه المبادرة الاماراتية دفعت حكومات أخرى الى إعادة التفكير في كيفية تقديم تجربة رقمية شاملة ومقنعة ، تماثل او تفوق النمط الخدماتي التقليدي، وتعمّق ثقة المواطن والمقيم في قدرة الحكومة على التعامل مع البيانات الشخصية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت استراتيجية الخدمات الرقمية الحكومية في الامارات ، شكلت نموذحا أمميا فريدا في كفاءة تحويل تحديات جائحة كوفيد 19 الى فرصة لتوسيع قفزة السبق الاماراتي في التحول الرقمي وفي ملاقاة المستقبل بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتقنيات.

وتضمنت ترتيبات دولة الامارات في مواجهة تداعيات كورونا رزما من التحوطات والمحفزات الاستثمارية والتشغيلية ، ومن الاجراءات الاستباقية بينها تعيين رئيس للحكومة الرقمية، والبرمجة لإلغاء 50% من المراكز الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية .