القوى العاملة: مصر جادة فى اتخاذ قرارات لتحسين أوضاع العمال
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قانون المنظمات النقابية شهد دفاع كبير من أجل إعلاء مصلحة العمال لصالح التنظيم النقابى، والحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفى العمالة فى مصر، وتكون هى طرف أصيل فى هذه العلاقة، وبالتالى هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل، والحكومة، التى تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرار الكامل الذى يصب فى النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومى.
وجاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن “العمل والعمال” وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.
وشارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.
وأشار سعفان، إلى أن المجلس الأعلى للحوار يعمل طوال الوقت على أن يكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية يما يخص ملف العمال، متابعا:” بدأنا خطة لوضع مصر فى عيون المنظمة الدولية وتصحيح أية ملاحظات لديها بشأن ملف العمال، وبالفعل خرج قانون المنظمات النقابية وتم إجراء تعديل عليه بشأن اللجان النقابية.
ولفت سعفان، إلى أن الدولة المصرية جادة فى اتخاذ كافة القرارات التى تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أي شيء موجود قائلا، احنا معندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر فى أي وضع من الأوضاع”.
