بورصة الكويت تحصل على موافقة «أسواق المال» لإعادة هيكلة متطلبات ترقية الشركات الى «السوق الأول»

أعلنت بورصة الكويت حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لإعادة هيكلة متطلبات الترقية الى «السوق الأول»، في خطوة تهدف لرفع مستوى الشفافية، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في «السوق الأول» عبر إفساح المجال لدخول المزيد من الشركات المتوسطة والكبيرة إليه، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي في تطوير سوق المال الكويتي ويصب في مصلحة المستثمرين.

وستشمل إعادة هيكلة متطلبات الإدراج في «السوق الأول» تثبيت متطلب القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق على 78 مليون دينار كحد أدنى للتأهل، أي ما يعادل متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة حالياً في بورصة الكويت، كما أجرت بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة أسواق المال دراسة لتحديد هذه القيمة المتوسطة، والتي سيتم تحديثها متى ما تغيرت القيم السوقية للشركات المدرجة بشكل ملحوظ.

إضافةً الى ذلك، فقد تم حذف الشرط المتعلق بنسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لسهم الشركة، كما قامت البورصة بإضافة متطلب جديد يتعلق بعدم الترقية إلى «السوق الأول» بالنسبة إلى الشركات التي صدر في حقها جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة، أو وقف أو إلغاء ترخيصها، أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

وسيتم تفعيل هذه المتطلبات ابتداءً من المراجعة السنوية التي ستجرى في يناير من العام 2021، وسوف يتم الإعلان عن نتائج المراجعة للشركات في ثاني يوم أحد من شهر يناير، على أن تصبح سارية المفعول اعتباراً من ثاني يوم أحد من شهر فبراير. كما قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الموافقة على مقترح بورصة الكويت بوضع حكم انتقالي لتعليق إعادة تصنيف الشركات من «السوق الأول» الى «السوق الرئيسي» لهذه السنة فقط بسبب عدم استيفاء معيار السيولة.

ويأتي دعم هيئة أسواق المال لهذه المبادرة لما لها من أهمية في زيادة معايير الشفافية وإفساح المجال للمزيد من الشركات المتوسطة الجيدة للدخول إلى سوق النخبة في بورصة الكويت والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي بشكل عام، مما سيرفع قدرة السوق على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الشركات المدرجة فيه.

You might also like