وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك ال مركزي يناقشان آليات تطبيق “الشمول المالي” ف ي مُبادرة “حياة كريمة”جميل حلمي: مبادرة “حي اة كريمة” تشهد نقلة نوعيةبتنمية المراكز الي جانب القرى القاهرة – 9 فبراير 2021عقدت وزار ة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها د . جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متاب عة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية “الفيديوكونفراس”، مع ممثلين من البنك المرك زي المصري، لمناقشة آليات تطبيق مُبادرة “الشم ول المالي” في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية “حياة كريمة”.في البداية، استعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، وال اجتماعية والبيئية، في الخطط التنموية، مشددا ً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية الم ستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تح سين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمع ات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنف يذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تأتي في هذا الإطار.وأضاف مساعد وزير ة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة ، أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، ا لتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 201 9، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية وال عمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق ..)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة ..)، وك ذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.وتطرق حلمي إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العا مين الماضيين، حيث كانت البداية بـ 143 قرية، تم زيادتها إلى 375 قرية في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأ ساليب التخطيطية في إعداد المبادرة، من خلال ت بني منهجية التخطيط المبنى على الأدلة، بالاس تفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز ا لمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (معدلات الفق ر، مسح الدخل والإنفاق)، لرصد حالة التنمية في القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التال ية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل الت نفيذ، للإنتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على ا لأثر التنموي لهذه التدخلات. وأوضح حلمي، أن المبادرة تشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي، ا قتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، لافتاً إلى أنه تم تحد يد 51 مركز تتضمن 1500 قرية، تنفيذاً لتوجيها ت القيادة السياسية بالإنتهاء من تنمية قرى ال ريف المصري خلال 3 سنوات. وحول معايير اختيا ر المراكز المُستهدفة، لفت مساعد وزيرة التخطي ط، إلى وضع 9 مؤشرات فرعية تتمثل في الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطني ن، ومتوسط معدلات الفقر في كل مركز، ومعدل ال أمية، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ومعدل إعالة المرأة.من جانبه، استعرض خالد بسيوني، مدير وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أهداف وأبعاد الشمول المالي ، منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، م ؤكداً على إمكانية دمج مشروعات الشمول المالي ضمن تدخلات مبادرة “حياة كريمة”، خاصة ما يتع لق بالمشروعات الخاصة بالإدخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة، مشدداً على أهمية توافر البنية الأساسية في قرى “حياة كريمة”، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلي.