التموين: 1.6 تريليون جنيه مساهمة قطاع التجارة الداخلية فى الدخل القومى
قال الدكتور إبراهيم العشماوى، معاون وزير التموين أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي فى جمهورية مصر العربية، ويساهم بنسبة 21.6 % من إجمالي الدخل القومي.
وقال العشماوى، خلال مداخلة مع “اكسترا نيوز”، أن قيمة إنتاجية قطاع التجارة الداخلية 1.6 تريليون جنيه من إجمالى إنتاجية الاقتصاد المصرى.
وأوضح عشماوي، أن قطاع التجارة الداخلية أكبر قطاع جاذب للعمال، لافتا إلى مكونات هذا القطاع، هي أسواق جملة، اسواق متخصصة، سلاسل تجارية، مخازن ومستودعات والبورصة المصرية للسلع.
وأكد العشماوى أن قطاع التجارة الداخلية يشهد زخما ونموا كبيرا خلال هذه الفترة.
و قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصر نجحت فى تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي فى النصف الأول من العام المالى الجارى 2020-2021 تجاوز 5,2% ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3,1 تريليون جنيه، على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
وأشار الدكتور على المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21,6% حيث استحوذت على 1,6% اضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16,4% بينما شكل النقل والتخزين 5,2%.
وأوضح الدكتور على المصيلحى ،وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث صدرت عشرات القرارات من الرئيس و رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى و الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التى لم تشهد أي نقص فى أي سلعة عند أصغر تاجر في أذني قرية حتى مع حظر التجوال وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التى رأينا صور الأرفف الخالية فى محالاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالميا وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية او للقطاع الخاص او مستلزمات الانتاج للمنتجين المحليين، والذى تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجيستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد على المصيلحي ، وزير التموين و التجارة الداخلية استمرار قطاع التجارة الداخلية فى النمو حيث نجح فى جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية فى المراكز التجارية واللوجيستية فى إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع فى مختلف ربوع مصر.
وأضاف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ان التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التى تتضمن 5 مليون سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي و مؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 مليون من العاملين بالقطاع الذين يشكلون حوالي 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة الى جذب القطاع غير الرسمى إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك، مما يرفع نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى.
