مافيا على صلة بأجهزة النظام تقود سوق تجارة الأسلحة في إيران – إرم نيوز
سلط تقرير إخباري، يوم الأحد الضوء على تجارة الأسلحة غير القانونية في إيران، وسط اتهامات بضلوع شخصيات سياسية رفيعة في أجهزة النظام في ملف تجارة الأسلحة غير القانونية.
وجاء في تقرير لموقع ”إيران واير“ الإخباري المحلي أن ”جرائم القتل بالأسلحة الشخصية في إيران تشكل نسبة ملحوظة في أنباء الحوادث داخل إيران، وذلك في ظل امتلاك العديد من الأشخاص لهذه الأسلحة غير المرخصة“.
وأضاف التقرير أن ”سوق تجارة الأسلحة في إيران يشهد رواجا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، إلى حد أن أي شخص يُمكنه البحث عبر الإنترنت عن أي سلاح قاتل، فسوف يجده بسهولة، بل وحتى سيصل طلبه إلى منزله في ساعات قليلة“.
وكشف أن ”بعض الصفحات المختصة ببيع الأسلحة تضع عنوانا يوحي بأن هذه الأسلحة خاصة بالصيد، ولكن في الحقيقة هذه الأسلحة تُستخدم في القتال والجرائم، وحتى حوادث السرقة بالإكراه والاغتيالات“.
ونقل التقرير عن أحد باعة الأسلحة في شارع ”الفردوسي“ الشهير بالعاصمة طهران يُدعى ”أمير. ر“ قوله: ”إن بيع الأسلحة يجب أن يكون للأشخاص الحاصلين على ترخيص من السلطات، بينما يوجد أسواق سوداء تنشط عبر منصات العالم الافتراضي تبيع الأسلحة بشكل غير قانوني“.
وأضاف تاجر الأسلحة الإيراني أن ”حراس بعض الشخصيات المشهورة وحتى أبناء كبار المسؤولين يحملون أسلحة غير مرخصة حصلوا عليها بشكل غير قانوني، بل ويظهرون بهذه الأسلحة علنا في حفلات صاخبة بالعاصمة طهران“.
وكشف التاجر ”أمير. ر“ أن ”حلقة الوصل بين مافيا تجارة الأسلحة في طهران ترتبط بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية الرفيعة داخل الحكومة، وكذلك الأجهزة الأمنية، وهم طبعا من مشتري الأسلحة من هذه المافيا“.
وفي شهادة أخرى على حركة سوق الأسلحة في طهران، لفت المواطن الإيراني، فريدون نجيبي إلى أن ”السلطات الأمنية تفرض رقابة مشددة على شارع الفردوسي، وذلك لتقييد حركة بيع الأسلحة؛ إذ تتخوف الحكومة من اندلاع أي احتجاجات“.
وربط تقرير ”إيران واير“ بين رواج تجارة الأسلحة لدى بعض المسؤولين الإيرانيين وعدد من الحوادث الأمنية التي شهدتها إيران مؤخرا، لافتا إلى حادثة اغتيال المحام ”حميد حاجيان“، والذي كان يرافع في قضية فساد بنك ”سرمايه“ الإيراني الشهيرة.
وأشار التقرير إلى أن ”مع زيادة تسريب معلومات عن قضايا فساد كبرى في السنوات الأخيرة، شهدت إيران حوادث اغتيالات وتصفية، في حين تعمل الأجهزة الأمنية على ضمان التكتم على تفاصيل هذه الحوادث“.
