محكمة أمن الدولة الأردنية تُصدر حكمها في قضية الفتنة الكبرى

وبدأت المحاكمة التي شغلت الرأي العام الأردني في 21 حزيران/ يونيو المنصرم، وبواقع انعقاد 6 جلسات سرية لم يحضرها سوى هيئة الدفاع عن المتهمين، فيما كانت السلطات اﻷردنية قد أعلنت في 3 نيسان/ إبريل اعتقال وتوقيف المتهمين وعددهم 16 أخرين، تم الافراج عنهم بتوجيه ملكي لاحقا ولم يحالوا للمحاكمة.

ومن الممكن أن يحضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين، وفقا لما قاله علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد لموقع CNN بالعربية ليل الأحد.

ويواجه عوض الله والشريف حسن زيد، عقوبات بالسجن لمدد قد تصل إلى 20 عاما، حيث أسندت لهما تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسية في المملكة سندا لقانون العقوبات وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤقتة من 3 – 20 عاما، وتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر أو إحداث فتنة إذا كان شأن ذلك الاخلال بالنظام العام سندا إلى قانون منع الارهاب اﻷردني، وعقوبتها تتراوح بين 5-20 سنة .

وشهدت المحاكمة سلسلة من اﻷحداث منذ بدايتها، من بينها ظهور تسريبات صوتية لمحادثات مسجلة بين كل من اﻷمير حمزة وعوض والله والشريف بن زيد حول عقد لقاءات في المحافظات اﻷردنية مع أوساط عشائرية لكسب ولائهم، وأحاديث مسجلة حول زيارات متبادلة والتوافق على رسائل لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نسب لعوض الله اعتراف خطي نشرته وسائل إعلام محلية حول تحريض اﻷخير، للأمير حمزة ضد أخيه الملك عبدالله الثاني، وصفت بطروحات تحريضية بسبب تردي اﻷوضاع الداخلية”في البلاد.

ولم توافق المحكمة خلال سير مراحل المحاكمة، على طلب هيئة الدفاع عن المتهمي لقائمة شهودها في القضية التي ضمت 25 شاهدا، بمن فيهم اﻷمير حمزة، وأخويه الأميرين هاشم وعلي، إضافة إلى عدد من اﻷشراف في العائلة الملكية ورئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة ووزير خارجيته أيمن الصفدي.

وطلب الدفاع عن المتهمين في الجلسة التي سبقت الحكم بإعلان براءتهما، فيما رجح الدفاع تمييز الحكم إذا لم يكن في صالح المتهمين أمام محكمة التمييز.

وأوكلت عائلة عوض الله محاميا أمريكيا بصفة استشاري في القضية، بحسب ما أكد في وقت سابق محمد عفيف رئيس هيئة الدفاع عن عوض الله

وكان العاهل اﻷردني الملك عبدالله الثاني قد وصف القضية برمتها “بالمؤلمة”، بعد أن أوكل لعمه اﻷمير الحسن بن طلال،التواصل مع اﻷمير حمزة، وطي القضية داخل العائلة الملكية .