رصدتها جسور| أرقام في مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري
دعى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل عام 2019، مؤسسات وأجهزة الدولة لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.
وفور إطلاق مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة» تحركت كافة أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذ تلك المبادرة، والعمل على تحقيق أهدافها بتوفير حياة كريمة، لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات لغير القادرين في هذه القرى وهو ما عرف بمشروع تطوير الريف المصري.
وفقا للبرنامج الزمني والتغطية السكانية لمبادرة حياة كريمهة فقد تم التخطيط لتنفيذها على مرحلتين:-
الأولي “2020-2019” وتغطي 375 قرية في 67 مركزاً تابعين الي 14 محافظة لحوالي 4,46 مليون مواطن
الثانية تمتد الي ثالثة أعوام “2021- 2023” وتغطي 1371 قرية عام 2021، وسوف تغطي العاميين القادمين “2022 – 2023 ” بإجمالي عدد 4670 قرية في 175 مركزا تابعين ل 20 محافظة لخدمة حوالي 57 % من إجمالي السكان بنهاية المبادرة وتكلفة إجمالية تتخطي 600 مليار جنيه على مدار ثلاثة أعوام كما سبق الإشارة، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر2030.
تستهدف هذه المبادرة الرئاسية التي أطلقت في يناير 2019 إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية من منطلق التنمية الشاملة للريف المصري وهي:
- تحسين الأحوال المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية.
- الارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المرصوفة والسكن الملائم. (
- النهوض بجودة خدمات التنمية البشرية (تعليم – صحة – خدمات رياضية وشبابية – خدمات ثقافية وغيرها من خدمات).
- دفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المجِز واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة، والتوسع في خدمات التدريب المهني.
وفقا للبرنامج الزمني والتغطية السكانية للمبادرة فقد تم التخطيط لتنفيذها على مرحلتين:-
الأولي “2020-2019” وتغطي 375 قرية في 67 مركزاً تابعين الي 14 محافظة لحوالي 4,46 مليون مواطن
الثانية تمتد الي ثالثة أعوام “2021- 2023” وتغطي 1371 قرية عام 2021، وسوف تغطي العاميين القادمين “2022 – 2023 ” بإجمالي عدد 4670 قرية في 175 مركزا تابعين ل 20 محافظة لخدمة حوالي 57 % من إجمالي السكان بنهاية المبادرة وتكلفة إجمالية تتخطي 600 مليار جنيه على مدار ثلاثة أعوام كما سبق الإشارة، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر2030.
وفي هذا السياق فقد تم تخصيص نحو 200 مليار جنيه من مبادرة حياة كريمة في مشروع خطة عام 21/2022 موزعة على عدة القطاعات
التكلفة بالجنيه المصري
- الصرف الصحي ومياه الشرب بتكلفة 102 مليار
- الصحة: 27.5 مليار
- الكهرباء: 20 مليار
- الاتصالات: 5.7 مليار
- التعليم: 4.4 مليار
- مباني الخدمات الحكومية: 3 مليار
- التضامن الاجتماعي: 14 مليار
- رصف الطرق: 12.2 مليار
- الري: 7 مليار
- الزراعة: 2.2 مليار
- الشباب والرياضة: 2 مليار
وذلك من خلال أهم المستهدفات التنموية لمبادرة حياة كريمة في خطة عام 21-2022 ” بين الإنشاء والتطوير والتوفير”:
- فصل دراسي: 10828 فصل
- مراكز شباب وملاعب شبابية: 782 مركزا
- مباني الخدمات الحكومية: 317 مبني
- تأهيل وتبطين الترع: 2670 كم
- وحدات سكن كريم: 100 ألف وحدة
- تطوير مكاتب البريد: 319 مكتباً
- إنشاء وتطوير وحدات رعاية صحية: 1250 وحدة
- مستشفى تأمين صحي: 22 مستشفى
- إنشاء وتطوير نقطة الإسعاف: 389 نقطة إسعاف
- توريد سيارة إسعاف: 800 سيارة
- توفير عيادة متنقلة: 510 عيادة
- الري الحديث: 83 ألف فدان
- إنشاء وتطوير وحدات بيطرية: 112 وحدة
- إنشاء مركز خدمات زراعية: 191 مركزاً
- تحسين معدل تغطية الصرف الصحي: 60 نقطة مئوية
يستفيد ما يقارب 17.6 مليون مواطن بعدد 1376 قرية على مستوي الجمهورية بتوزيع: ” عدد المستفيدين في كل محافظة بألف نسمة أي مواطن”
- البحيرة: 214 قرية بحوالي 2905 “ألف نسمة”
- المنيا: 192 قرية بحوالي 2375
- سوهاج: 181 قرية بحوالي 2545
- أسيوط: 149 بحوالي 2062
- قنا: 86 بحوالي 1322
- المنوفية: 81 بحوالي 1011
- بني سويف: 66 بحوالي 641
- أسوان: 57 بحوالي 622
- الفيوم:55 بحوالي 754
- الغريبة: 54 بحوالي 430
- الجيزة: 42 بحوالي 703
- القليوبية: 36 بحوالي 469
- الأقصر: 33 بحوالي 442
- دمياط: 28 بحوالي 229
- الدقهلية: 26 بحوالي 360
- الشرقية: 25 بحوالي 328
- كفر الشيخ: 18 بحوالي 262
- الوادي الجديد: 15 بحوالي 27
- الإسكندرية: 13 بحوالي 68
- الإسماعيلية: 5 بحوالي 28
يذكر أن الخطة الاقتصادية والاجتماعية قد انتهجت منهجا مختلفا عن الخطط الإنمائية السابقة بالتزامها بتطبيق موازنة برامج الأداء لتحسين كفاءة الأنفاق العام وتفعيل آليات المتابعة والتقويم، وبهدف تعظيم العائد على المصروفات وتحقيق أكبر استغلال للموارد وتعظيمها بما يحقق نمو اقتصادي كما حرصت الخطة في توزيع الاستثمارات العامة على معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات أسنادا لأولوية تنمية المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية وفي مقدمتها شبه جزيرة سيناء وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد “محافظتي سوهاج، قنا”. وبناءً عليه يستهدف مشروع خطة التنمية المحلية للعام المالي 2021-2022 الي:
- تأصيل مبدأ اللامركزية لدعم مسيرة التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية ” المجتمع المدني ” وذلك من خلال توسيع سلطة المحافظين واختصاصاتهم وإعطائهم المرونة في إعادة توزيع الاستثمارات المدرجة بالخطة الاقتصادية والاجتماعية وإجراء مناقلات بين المشروعات ومنح الوحدات المحلية اختصاص إدارة وتسويق الصناعات ذات الطابع المحلي
- يتم إعداد خطة تنموية على مستوي المراكز لتحديد الاحتياجات واختيار المشروعات وأولويتها للمدن والقري التابعة لها وفقا للمادة “177” من الدستور وهي: ” تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية وفنية وإدارية ومالية وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات طبقا لما نظمه القانون.
- تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام من خلال رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن إقليماً
- استحداث آلية لمتابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2021-2022 وذلك لرفع كفاءة المال العام وتحسين حياة المواطنين.
وعلى الرغم من الآثار السلبية لازمة فيروس كورونا المستجد التي طالت دول العالم بلا استثناء إلا إنه لم يكن للاقتصاد المصري ن يتحمل تداعيات هذه الأزمة لولا الخطوات والإصلاحات الجادة التي اتخذتها الحكومة في الأعوام الأخيرة والتي ترتبت عليها نتائج إيجابية حصلت علي إشادة المؤسسات الدولية عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
