اشتعال أزمة الفواتير المتأخرة بين «الكهرباء» و«السياحة»

یشھد قطاع الكھرباء حالیا حالة من عدم الثبات، بعد قرار وقف تحصیل فواتیرالاستھلاك على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاص مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك بسبب تداعیات فیروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب فى إلحاق خسائر مالیة باهظة بشركات الكھرباء.

الأزمة الحقيقية التى تواجه شركات التوزیع أنها لم تتمكن من سداد حصة الشركة القابضة من إیراداتھا خلال الـ3 أشھر الماضیة منذ بدایة أزمة انتشار فیروس كورونا المستجد، نظرا لأن النسبة الأكبر من إیرادات ھذه الشركات كانت تعتمد على كبار المشتركین من أصحاب المصانع والفنادق والمحلات التجاریة ولیس من القطاع المنزلى، یضاف إلى ذلك عدم تحقیق شركات التوزیع خفضا بنسبة الفقد للشبكة القومیة خلال الأشھر القلیلة الماضیة والذى تراوح بین 14 الى 28 % داخل الشركات التسع بسبب حالات السرقة التى ما زالت مستمرة فى التیار الكھربائى، ما أدى لخسائر تعدت 14 ملیار جنیه فى السنة.

ورغم التعلیمات المشددة من الحكومة بضرورة تكثیف حملات ضبط سرقات التیارالكھربائي باستخدام حق الضبطیة القضائیة للعاملین بقطاع الكھرباء، إلا أن ما تواجهه مصر من انتشار فیروس كورونا والإجراءات الاحترازیة التى تتبعھا الوزارة جعل الأمر یتزاید بدرجة كبیرة، وبلغت نسبة الفقد فى الشبكة القومیة 20%، بسبب السرقات وإھمال بعض شركات توزیع الكھرباء فى استخدام حق الضبطیة القضائیة للحد من السرقات.

وأرسل المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لغرفة السياحية بالغرف التجارية خطابا خاصا بالموافقة على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران، مقابل استهلاك الكهرباء حتى 31 ديسمبر ٢٠٢٠. .

من جانبه أكد المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، نجاح الشركة لأول مرة منذ إنشائها في سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة بالإضافة إلى سداد حوالى 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 20192020.

وأشار دسوقي إلى أنه تمت أيضا تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة ووزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات، مع ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الاسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة حوالى 197.3 مليار كيلو وات ساعة.

بدوره كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن إجمالي مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى القطاع السياحي اقتربت من ٣.٥ مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.

وأضاف المصدر أن تأجيل سداد تلك المديونيات يزيد من ارتفاعها لأن الاستهلاك مستمر والسداد متوقف مما يمثل صداعا فى رأس وزارة الكهرباء بصفة عامة وبشركات توزيع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء ملتزم هو الآخر بسداد مستحقات للغير سواء لوزارة البترول أو مصانع إنتاج المهمات والمعدات اللازمة لمشروعات القطاع.

ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بسداد القروض التى حصلت عليها من المؤسسات والجهات الدولية وبعضها لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة والتى تسدد وفق مواعيد لا تستطيع التأخر عنها.

وفي هذا السياق أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن شركة القناة لها نصيب الأسد من مديونيات القطاع السياحي، حيث بلغت تلك المديونيات حتى الآن ٣ مليارات جنيه، موضحا أن الجزء الأكبر من تلك المديونيات يتركز في مدينتي شرم الشيخ والغردقة لتركز أغلب الفنادق والشواطئ فيهما. مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على إرجاء سداد وجدولة تلك المديونيات حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وفي نفس السياق قال المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي مديونيات القطاع السياحي تعدت الـ ٧٢.٥ مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي، موضحا أن المنشآت السياحية في نطاق الشركة الجغرافي تتركز في مدينتي الأقصر وأسوان والبعض الآخر في قنا وسوهاج.

وأشار إلى أن المنشآت السياحية بمدينة الأقصر تتصدر قائمة مديونيات القطاع السياحي بالشركة بإجمالي ٤١.٥ مليون جنيه وتليها مدينة أسوان بمبلغ ٣٠ مليونا و٧٦٦ ألف جنيه ثم بعد ذلك سجلت فنادق مدينتي قنا وسوهاج ما يقرب من نصف مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى مستحقات الشركة لدي القطاع السياحي بالنطاق الجرافي للشركة بمحافظات الفيوم والمنيا والوادي الجديد تعدت الـ ٣.٥ مليون جنيه وهناك سماح لتلك المنشآت حتى نهاية الشهر المقبل بالإضافة إلى تسهيلات في السداد بدون فوائد وذلك دعما لقطاع السياحة الذي يشهد أزمة كبيرة منذ عام ٢٠١١.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن مديونيات القطاع السياحي بمناطق الساحل الشمالي والإسكندرية اقتربت من ١٠٠ مليون جنيه، مضيفا أن منطقة الساحل الشمالي نطاقها الجرافي يقع بين شركتي الإسكندرية والبحيرة لتوزيع الكهرباء، موضحا أن مشكلة مديونيات القطاع السياحي لن تحل إلا بتعافي القطاع نهائيا وعودة السياحة لما كانت عليه قبل ثورة ٢٥ يناير.

وأشار إلى أن الوزارة سعت من قبل لحل تلك المشكلة من خلال جدولة تلك المديونيات في نهاية عام 2019 على أن يتم سداد جزء شهريا من المتأخرات مع الاستهلاك الشهري.

ونوه أن شركات الكهرباء أتاحت للقطاع السياحي فرصة خصم ١٠ و١٥% من المديونية حال قيام البعض بسداد المتأخرات بنظام الكاش ولم تحل المشكلة حتى الآن.