تعرف على شروط الحضانة والنفقة بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

خصص الأزهر الشريف، القسم الرابع والخامس من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لمواد نفقة الفروع والأصول وحق الحضانة، في مشروع القانون الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم بحفل الأم المثالية، قائلا إن الإمام الأكبر طمأنه بوجود مشروع جيد بالأزهر للأحوال الشخصية.

حصلت «جسور» على نسخة من النص الكامل لقانون الأزهر للأحوال الشخصية، والذي يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه.

وفصل القانون الأحكام الخاصة بشروط الحضانة ومن له حق حضانة الطفل، في حالة انفصال الأبوين، حيث جاء نص القانون في هذا الباب كالتالي:-

القسم الخامس: الحضانة

المادة رقم «٩٩»:

أ- يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتي:

١- الأم.
٢- أم الأم.
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
٤- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٥- أم الأب.
٦- الأب.
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
٩- العمات بالترتيب المذكور.
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

ب- إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهلا، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث.

ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

هـ- في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

ز- بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.

ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفربه خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.