عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: الحياة تعود للعمرة تدريجيا بإجراءات احترازية
قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن اعلان السعودية عن استئناف العمرة لكافة المسلمين من العالم، هي بداية تمنح الأمل لعودة الحياة الى طبيعتها ولكن بأسلوب احترازي مشدد، خاصة وأننا نشاهد دولا عديدة تفتح الباب أمام السفر، وتكتظ شواطئ العالم بالسائحين، فكان أمرا جيد أن نفتح باب العبادة التي تهم كل مسلمي العالم.
وأضاف تركي في تصريحات خاصة، أن هناك بعض النقاط في الضوابط الصادرة اليوم للعمرة من المملكة تحتاج لمراجعة وتوضيح، أهمها نوعية اللقاحات المعترف بها في المملكة، موضحا ان السعودية لا تعترف بالامصال الصينية سينوفارم وسينوفاك التي تعتبر الأكثر امانا في معظم دول العالم، وفي حين لا يمكن الاعتراض على الضوابط التي تضعها أية دولة لحماية ارضها وشعبها، إلا أن البند الخاص بالمعامل المعتمدة التي يشترط الحصول منها على تحليل كورونا المستجد، سوف يحدث حالة من الارتباك حول ماهية تلك المعامل، وكيف تكون معترفا بها لدى المملكة من عدمه.
وتابع بانه فيما يخص التأمين الصحي، فإن تكلفته يجب ان تراعي القدرة المالية للمعتمرين في العالم، في حين ان كافة شروط المملكة تهدف فقط لحماية المعتمرين والعاملين بالمجال والمواطنين، وهي بالطبع تتسق مع التعهد العالمي بمكافحة الفيروس التاجي، ولكنه يجب النظر لتكلفة التحاليل والتأمين المطلوب بجانب كلفة السفر والإقامة وباقي الخدمات.
وأكد تركي، أن خطاب الضمان المشترط على الوكيل الخارجي -مثل شركات السياحة المصرية- بواقع ٢٠٠ ألف ريال سعودي تسددها كل شركة، هو عبء على الوكيل الخارجي خاصة وأنه يسدد مقدما ثمن حزمة الخدمات المقدمة عبر المسار الإلكتروني السعودي، وتقع مسؤلية التنفيذ على الوكيل السعودي وليس الخارجي، لذا فإن الطرف السعودي كان بالأحرى هو المطالب بوضع خطاب ضمان، وفي حالة مخالفة الوكيل الخارجي فإن الجهة الإدارية الرسمية في بلده ملزمة بمعاقبته وتغريمه.
وشدد على أهمية البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، والتي صدر لها قانون خاص لتحمي المعتمر المصري من الوقوع فريسة لأي وسيلة من وسائل التلاعب او الغش، وكذا صون التعاقد بينه وبين الشركة خاصة في نظام الوكيل الافتراضي الذي قد يسبب أثار سلبية، كما تسمح بمراقبة الدولة للبرنامج المنفذ للمعتمر المصري منذ توقيع التعاقد وحتى العودة للوطن.
