تأجيل دعوى الغاء قرر وزير السياحة بوضع حد ادنى لاسعار الغرف الفندقية

قررت الدائرة السابعة مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير السياحة بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية، لجلسة 23 أغسطس المقبل.
حملت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.
أخباروذكرت الدعوى أن القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة، ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار، ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن
طلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين، وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.