وثائق: الانتهاء من لوائح تنفيذ قانون البنوك الجديد العام المقبل

توقع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، الانتهاء من اللوائح التي سيتم إصدارها لتنفيذ قانون البنوك الجديد بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.

جاء ذلك فى خطاب النوايا المقدم من مصر لصندوق النقد والمنشور ضمن وثائق المراجعة الثانية والأخيرة من برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع مع الحكومة المصرية 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والبالغ قيمته 5.2 مليار دولار.
على صعيد متصل توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قفزة كبيرة خلال العام المالي الحالي، على أن تواصل النمو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وقال صندوق النقد في تقرير حديث له، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مرشحة لتحقيق نمو نسبته 59.2% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، من 5.4 مليار دولار في العام المالي السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
وفي نهاية يونيو الماضي، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سلين الآر، بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا ، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تدير الأزمة بشكل جيد، واتبعت سياسات حكيمة، تم اتخاذها في التوقيت المناسب.
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في حوار لها خلال برنامج تليفزيونى إن السلطات المصرية أدارت آثار الجائحة بشكل جيد، خاصة الأثر الاجتماعي للأزمة.
وتابعت: قامت السلطات المصرية بتطبيق سياسات حكيمة وفي وقتها عبر تقديم دعم مالي ونقدي برؤية دعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكان هذا توازناً شديد الأهمية