ناصر تركي يكتب| أين حقي؟
ناصر تركي يكتب| أين حقي؟
عنوان المقال مقصود تماما وأعتقد أنه لسان حال الملايين من المصريين ،، ورغم أن هذا السؤال في الماضي لم يكن يهتم احد حتي الدولة بالاجابة عليه ولم يكن ينتظر السائل اجابة من احد ، لكن الان ومصر تتطور وتقف على أعتاب جمهورية جديدة ومتحضرة أصبح غير المقبول عدم الإجابة
ورغم ان مجالات عديدة تصرخ أين حقي ؟ ، لكن نختار اليوم مجالا واحدا اعتقد انه الاهم حاليا بمصر وهو العقار وبصفة خاصة المطورين العقاريين وما ينشئونه من مدن وتجمعات سكانية في كل بقعة بمصر ، ولعل الساحل الشمالي حاليا تجسيد لهذا التساؤل وبالطبع بعض المدن الجديدة ، والوضع بتلك المناطق يحتاج بشكل عاجل إلى الرقابة الصارمة من الدولة بالتدخل العاجل لحل اشتباكات عديدة
وبنظرة سريعة على عقود البيع بتلك المنتجعات نجد ان كبار المحامين والمستشارين القانونيين هم من يصيغوها ويضعون فيها عصارة خبرتهم لتوفير أقصى حماية ممكنة للبائع وهو المطور العقاري ، وتخفيف اشكال المسئولية من على عاتقه ، والعكس تماما مع الطرف المغلوب على أمره وهو المشتري ،
والمتابع للمشهد في مصر بشكل عام يلاحظ أن جل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه هو المواطن ، وكم من مشروعات قومية كبرى تتم من اجل المواطن وآخرها المشروع العملاق حياة كريمة لتوفير حياة آدمية بقري ونجوع مصر ، وندعو الله ان يتم إدارة المشروع بعد انتهائه بنفس مستوي قوته ، فازمة مصر الحقيقية ما بعد إقامة المشروع او ما يعرف بخدمة ما بعد البيع وهذه هي مربط الفرس في موضوعنا اليوم
فالبيع في قري الساحل الشمالي و كمبوندات المدن الجديدة يبدأ الموضوع بحميمية شديدة قبل البيع ووعود وطرق مفروشة بالورود ، وأحلام ينقلب معظمها لكوابيس بعد إتمام عملية الشراء واستلام الوحدة ، فتبدأ المشاكل من عيوب في التشطيب ترفض الإدارة علاجها ، ومصروفات عديدة بمسميات مختلفة رغم دفع كل مشتري وديعة الصيانة لكن وخلافها من مصروفات ولا تجد مبرر لمعظمها ، وللأسف يحدث ذلك ايضا من الدولة خاصة في الضرائب العقارية ، لسنا ضد ان تحصل الدولة علي حقوقها لكن بمعايير وأسس واضحة ، فالضريبة العقارية تتفاوت حتى لنفس العقارات بنفس المكان وعندما تسال مأمور الضرائب لا تجد إجابة مقنعة ، مثل ما يحدث في تلك القرى التي نتحدث عنها
ليس هذا وحسب ما ينال من حقوق المشترين مثلا بالساحل الشمالي ، لكن هناك ما ينال بطريقة غير مباشرة من تلك الحقوق منها علي سبيل المثال امتداد الشاطئ مقارنةً بالعدد المهول من الوحدات بتلك القري مما يحول الشاطئ حتى ببعض القري الفارهة الي الصين الشعبية من الزحام ، وهناك أيضا عدم الالتزام بالمستر بلان للقرية أو المساحات الخضراء او مستوى التشطيبات ومن يتابع جروبات الساحل و كمبوندات المدن الجديدة يري عجب العجاب حتي في الثري والشهير منها
السؤال الآن ، من يحمي عملاء المطورين العقاريين ويعيد حقوقهم في ظل عقود محكمة لا تحمي سوي الملاك ولا تعاقب سوي المشترين ، هل بإمكان جهاز حقوق المستهلك التدخل في مثل تلك الحالات ؟ بالطبع الموضوع اكبر من هذا الجهاز المهم وتبرز هنا علامات استفهام عديدة حول دور هيئة المجتمعات العمرانية في مواجهة تلك التجاوزات ، واين ايضا دور المحافظات والمحليات ، ولماذا لم يتم التحرك لحماية هؤلاء الملايين من المصريين ؟ ام انه لابد من تدخل الرئس في كل شئ ؟ يكفيه ما يحمله من هموم المواطنين وإصلاح أحوالهم ، ويقوم كل مسؤول بدوره في المراقبة والمتابعة وحماية حقوق المواطنين
ان مصر تمتلك ثروة عقارية معولة وكنز ثمين يمكن تصديره او بالاحري تصدير خدماته بكل دول العالم وهي أحد الأسس القوية التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة ، لا يمكن ان نعمم تلك الأخطاء فهناك نماذج محترم لكن ما نسعي اليه ان يكون الاحترام والحفاظ على الحقوق هو شعار هذا المجال الاقتصادي المهم وتوفير دور مهم للدولة لتوفير حماية قانونية لكل الحقوق بشكل يليق بالجمهورية الجديدة
قولوا امين
وللحديث بقية ومجالات اخري حول السؤال المهم :- أين حقي ؟
