خلال ساعات.. التحقيق مع حسام بهجت في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني

يخضع حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، لجلسة تحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.

وقرر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب في القضية، أمس الأول، صرف المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ذمة القضية، مع استكمال التحقيق معه في جلسة الأحد المقبل.

يذكر أن المستشار علي مختار، أعلن في أوقات سابقة، صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لـ63 منظمة وجمعية وكيان، فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية.

وأهاب المستشار مختار، بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني، تقنين أوضاعهم، قائلا: “نأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير 2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية”.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-193983771-1');