إحالة 8 عاملين بحي غرب الإسكندرية للمحاكمة التأديبية في قضية “البرج المائل”
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 من المختصين بحي غرب الإسكندرية، للمحاكمة التأديبية في القضية المعروفة إعلامياً بحادث (برج الإسكندرية المائل).
وهم: ثلاثة من مهندسي التنظيم السابقين بحي غرب الإسكندرية، ومدير التنظيم السابق بحي غرب الإسكندرية، ومهندسة التنظيم الحالية بحي غرب الإسكندرية، ومدير التنظيم بحي غرب الإسكندرية الحالي، ومسئول الإزالة بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية، والمدير الإداري بالإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية.
وكانت النيابة قد استهلت تلك التحقيقات بالاستماع لأقوال لجنتين فنيتين الأولى من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والثانية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حيث قدمت كلتا اللجنتان تقريريهما للنيابة وجاء بهما، أنه من واقع معاينة عدد “ثمانية” من العقارات المحيطة للعقار رقم 36 شارع أبو الحسن – كوم الشقافة المعروف إعلاميًا “برج الإسكندرية المائل، فقد تبين وجود عدد من العيوب الإنشائية بتلك العقارات تمثلت في وجود ميل باتجاه الشارع بنسب تتراوح من ٣ – ٥ % ، وهبوط وشروخ بالحائط والهيكل الخرساني بسبب عدم مناسبة الأساسات ونوع الأساس المستخدم لارتفاع المباني وطبيعة التربة بالمنطقة مع ارتفاع تلك العقارات والأدوار التي تم بناؤها بدون ترخيص والتي وصلت في بعض تلك العقارات لأحد عشر دوراً.
وارتأت اللجنتان ضرورة تنفيذ التوصيات المتمثلة في سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حق بعض الأدوار المخالفة لعدد من تلك العقارات وترميم الباقي، وكذا سرعة إزالة عدد من الأدوار في باقي العقارات لتخفيف الأحمال لحين تنفيذ قرارات الهدم.
كما كشفت التحقيقات عن أن عدد أربعة من تلك العقارات تم بنائها دون ترخيص، وأن جميع تلك العقارات الثمانية مخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا والتي تتراوح بين دورين إلى أربعة أدوار فوق الأرضي بحد أقصى، وأن عدد خمس عقارات منها سبق وأن صدر لها قرارات إزالة جزئية لعدد من الأدوار لبنائها دون ترخيص ومخالفة قيود الارتفاع من عام ٢٠١٢ دون أن يتم تنفيذها، وأن أحد تلك العقارات الثمانية -وهو عقار غير مأهول بالسكان سبق وأن تم إخلاؤه إدارياً بمعرفة الجهة الإدارية لصدور قرار هدم له في عام 2020- قد انهار بالفعل في يناير 2021 قبل معاينة اللجان الهندسية.
وأن ثلاثة عقارات منها لم تتوصل التحقيقات للتاريخ الفعلي على وجه الدقة لبنائها وليس لها أية مستندات أو إجراءات بالجهة الإدارية بسبب احتراق السجلات الخاصة بالحي السابقة على عام 2011 خلال حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني آنذاك.
وبعرض كافة العقارات محل التحقيق على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، أصدرت اللجنة قراراتها بسرعة تنفيذ الإزالة الصادرة لعدد من الأدوار المخالفة في بعض تلك العقارات مع ترميم باقي العقارات ترميمًا شاملًا تحت إشراف هندسي متخصص مع الكشف على كافة الحوائط والأسطح والسلم والواجهة ومواسير الصرف والتغذية واصلاح أو تغيير التالف منها بعد استخراج التراخيص اللازمة لذلك مع الإخلاء المؤقت لبعض السكان لحين التنفيذ.
