دياب إلى “حكومة طوارىء”؟
دخل لبنان في أجواء إقليمية ودولية محمومة، وسط قلق ومخاوف من اندلاع حروب في المنطقة، ومن هذا المنطلق، ووفق المعلومات المتأتية من أكثر من جهة سياسية، فإن المخاوف من أن يدفع لبنان مجدداً أثماناً للصراع الدائر في المنطقة، وخصوصاً في ظل أزماته الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية المتفاقمة، ولهذه الغاية ينقل عن متابعين، بأن اتصالات بدأت تجري على مستوى العواصم الكبرى لتجنّب هذه الحرب وإقحام لبنان في أتونها، في ظل ما يشهده من تطورات وأحداث، ولا سيما على أبواب تشكيل حكومة جديدة قد تنقذه من حالة الإفلاس التي يجتازها.
وينقل عن المتابعين، أن باريس تتحرك بشكل فاعل على خط هذه الإتصالات حفاظاً على استقرار لبنان وعدم خروج الأمور عن نصابها، وبالتالي، فإن أي مغامرة عسكرية في المنطقة ودخول لبنان على خط هذا الصراع، فذلك يعني إنهاء المبادرة الفرنسية بشكل نهائي مع توقّع وصول وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، كذلك أن المعلومات تؤشّر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبعد شفائه من “كورونا”، ستكون له اتصالات مكثّفة، على أن تتبلور الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة على الصعيد الحكومي وترجمة المبادرة “الماكرونية” من خلال تشكيل الحكومة، وإن كانت حتى الآن الأجواء الراهنة تتّسم بالضبابية، وليس هنالك من أي خروقات على خط بعبدا ـ بيت الوسط.
ووسط معلومات أكيدة بأن ثمة ثوابت باتت واضحة، وتتمثل باستمرار المبادرة الفرنسية، وعدم اعتذار الرئيس سعد الحريري، على الرغم من أن الحلقة الضيقة المحيطة به ومن صقور تيار “المستقبل” يصرّون على اعتذاره من خلال موقف حاسم، وهذا ما نصحه به أيضاً رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته بالأمس.
لذلك، وإزاء هذه التطورات في المنطقة واستمرار المراوحة على خط التأليف الحكومي، فإن الجميع يترقّب المواقف الدولية ومعاودة الرئيس الفرنسي التحرّك لإنقاذ مبادرته وتمرير الحكومة قبل حصول أي تطوّرات دراماتيكة، في منطقة الشرق الأوسط، وتكون لها تداعيات سلبية على صعيد التأليف.
من هنا، فإن لبنان يعيش حالة ترقّب وانتظار، فلا الحكومة ستبصر النور وليس من مؤشّرات توحي بأي تقارب حصل على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، بينما كل الدلائل تشير الى عودة التحرّك في الشارع على خلفيات مطلبية إقتصادية ومعيشية وقضائية وهوما حصل في طرابلس في اليومين الماضيين.
وعلى هذه الخلفية، فإن لبنان، وفق ما ينقل عن مرجعية سياسية بارزة، سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة في غرفة الإنعاش نظراً لارتفاع منسوب تفشي وباء كورونا، ووصولا إلى صعوبة إيجاد الحلول الناجعة لأزماته الكثيرة، والقلق الأكبر يتمحور حول استمرار الإنهيار على خط الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، مما يبقيه عاجزاً أمام هذه التراكمات والملفات التي تثقل كاهله، وخصوصا أن ما يجري في المنطقة قد يكون في هذه الظروف أولوية للاعبين الكبار وليس للشأن اللبناني.
وعليه، وأمام هذه العناوين الضبابية وصعوبة تشكيل الحكومة، فإن سلسلة خطوات قد تقدم عليها حكومة تصريف الأعمال بمعنى اتخاذ القرارات التربوية والصحية والإجتماعية نظراً لعدم قدرة المعنيين من تشكيل حكومة في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي قد تتحوّل حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة طوارئ تدير البلد وفق الإمكانات المتاحة، ومن خلال بعض الوزراء، وعدم قدرتها على الإجتماع إن في بعبدا أو في السراي لجملة اعتبارات سياسية وخلافية وأمنية ودستورية.
