الامارات.. وزارة الاقتصاد تطلع القطاع التعاوني على رؤيتها واستراتيجيتها للخمسين عاماً المقبلة

عقد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد الاماراتي عدداً من الاجتماعات مع ممثلي القطاع التعاوني بالدولة، حيث التقى خلال زيارته لمقر جمعية الاتحاد التعاونية كلاً من ماجد الشامسي رئيس مجلس إدارة “تعاونية الاتحاد” بحضور سعادة خالد حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي للتعاونية والدكتور سلطان الغيث عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية، فيما التقى خلال زيارته لجميعة الشارقة التعاونية سعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز أطر الشراكة مع الجمعيات التعاونية وتنمية الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع التعاوني وفق مبادئ الشفافية والتواصل الفعال.

وأطلع بن طوق ممثلي الجمعيات على رؤية واستراتيجية الوزارة للخمسين عاماً المقبلة، وبحث معهم سبل الارتقاء بالقطاع للوصول إلى منظومة تعاونية عالمية تنافس أفضل الممارسات الدولية، وفرص نمو القطاع ليصبح رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني ويحقق السياسات التنموية للدولة ونمو الناتج الوطني المحلي غير النفطي انسجاماً مع استراتيجية الدولة الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد.

وقال بن طوق: “القطاع التعاوني رافد مهم للاقتصاد الوطني وشريك استراتيجي للحكومة في تحقيق المستهدفات التنموية وتطبيق الاستراتيجيات الحكومية فيما يخص الأسواق والبيئة الاستهلاكية في الدولة، وأثبت القطاع خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 دوره المحوري في ضمان توازن الأسواق وانضباطها وتوفر السلع الأساسية ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، بما ساهم في استقرار أسواق الدولة”.

وأضاف : “التعاونيات أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الدولة حيث تعمل وفق مفاهيم تجارية موازية تقوم على ثقافة الادخار والاستثمار الاجتماعي. وقد أطلعنا ممثلي القطاع على خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، وناقشنا كافة الحلول التي من شأنها تذليل المعوقات والتحديات التي تؤثر على الأسواق وسهولة وصول السلع إلى المستهلكين، وسنحرص على مواصلة أوجه التعاون والشراكة خلال المرحلة المقبلة لدفع عجلة نمو القطاع وتعزيز مساهمته في نمو الأسواق وسلاسل التوريد وتطبيق سياسات المخزون الاستراتيجي ونشاط بيئة الأعمال عموماً”.

وناقش الوزير مع ممثلي التعاونيات سبل تعزيز دور القطاع في التنمية المستدامة ودعم مساهمته في المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وفق السياسات والاستراتيجيات الصادرة بهذا الشأن، وتمكين بيئة الأعمال لمنح مزيد من القدرة التنافسية للتعاونيات، وتطوير وتحديث سياسات القطاع التعاوني وتنويع مجالاته وأنشطته، مما يساهم في تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية وتنمية قيم ومبادئ العمل التعاوني.

وبحث بن طوق خلال الاجتماعات سبل الارتقاء بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات التعاونية بالدولة، واستمع معاليه إلى وجهات نظر القائمين على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن تطوير هذا القطاع وخلق فرص لتوسعه وتعزيز نموه وسبل التعاون لمعالجة أي تحديات تواجهه.

وأوضح معاليه أن وزارة الاقتصاد مستمرة في جهودها لتطوير قطاع التعاونيات في الدولة بما يرسخ مكانته في الاقتصاد الوطني، مؤكداً معاليه أهمية الدور الذي تؤديه التعاونيات لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة وضمان أسواق نشطة ومستقرة وذات عائد اجتماعي يسهم في رخاء وازدهار المجتمع ككل، فضلاً عن مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.