تقرير إسرائيلي: العراق اقل فسادا من دول التطبيع!

المعلومة/ ترجمة …
أفاد تقرير لصحيفة هاآرتس العبرية في تقرير لها ، الاربعاء، ان العراق على حافة انهيار اقتصادي وشيك والطبقة السياسية غير قادرة على فعل أي شيء حيال ذلك، فيما أشار إلى أن العراق اقل فسادا من بعض دول المنطقة التي تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” العراق كان يتأرجح بشكل خطيربالقرب من الحافة لبعض الوقت، لكنه اليوم يبدو انه يقترب بسرعة من الانحدار إلى وضع الدولة الفاشلة”.
واضاف أن ” البلاد محاصرة بين جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط فيما تتجه الحكومة نحو الانهيار المالي ولا يبدي أي شخص مسؤول اهتمامًا كبيرًا بمنع ذلك ، وهذا مشابه لما يحدث في لبنان حيث الانظمة السياسية تدور حول تقسيم الخزائن العامة وطبقة سياسية ذات مصالح ذاتية بشكل مذهل وغير قادرة على التصرف حتى عندما تلوح في الأفق كارثة، وفي غضون ذلك ، تُترك اقتصاديات البلدين لتذبل وتموت”.
وتابع ان ” العراق أكبر وأهم بكثير من لبنان، حيث يبلغ عدد سكانه ستة أضعاف ، وهو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم ويتمتع بموقع استراتيجي في الجزء العلوي من الخليج. إذا تحولت مشاكل العراق الاقتصادية إلى اضطرابات سياسية وعنف ، وهو ما يبدو مرجحًا للغاية نظرًا للفوضى العامة ، فقد يتعين على إيران و السعودية وتركيا التدخل ، مع عواقب غير متوقعة”.
واوضح التقرير أن ” إن نجاح العراق في البقاء على قدميه حتى الآن يرجع إلى شيء واحد فقط ، وهو النفط، فمنذ الغزو الأمريكي قبل ما يقرب من 20 عامًا ، انتقلت البلاد من أزمة إلى أخرى ، وعلى الأخص تمرد داعش الذي بدأ في عام 2014. لكن العراق تمكن من الاستمرار في ضخ النفط من خلاله بالكامل وحتى مضاعفة الإنتاج، لأن إنتاج النفط يُدار بمعظمه في عزلة رائعة بالكامل من قبل الشركات الأجنبية. لسنوات فشلت الحكومة في الموافقة على قانون البترول وعندما فعلت ذلك ، بدا أنه مصمم للسماح للطبقة السياسية الفاسدة بتعزيز قبضتها على الصناعة”.
وبين التقريرأن ” البنك الدولي لاحظ ان النفط مكن من ظهور العراق على الورق كدولة متوسطة الدخل ، وهو تصنيف يعتمد على حسابات بسيطة لأخذ الناتج المحلي الإجمالي النفطي المتضخم وتقسيمه على السكان. ولكن بكل المقاييس الأخرى ، فإن العراق بالكاد يدير اقتصاد دولة من العالم الثالث”.
ونوه الى أن “معدلات الفقر مرتفعة للغاية ، حيث حصل المواطن العراقي العادي في سن 18 عامًا على 6.2 سنوات فقط من التعليم كما أن الخدمات الأساسية ، مثل الطاقة الكهربائية العادية في بلد غارق في الوقود الأحفوري ، غير متوفرة، ذلك لأن العائدات النفطية لم تنفق على التنمية الاقتصادية أو حتى توزع بشكل سخي للعراقيين بل كانت تذهب الى قوة عاملة حكومية متضخمة ، او بشكل اكثر دقة الى وظائف للاولاد لأن قلة من الفتيات يحصلن على الوظائف ، وحتى وفقًا لمعايير العالم العربي ، فإن معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة في العراق منخفض جدًا”.
واشار التقرير الى أنه ” يجب أن يكون وضع العراق بمثابة دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء المنطقة، فنظامه السياسي فاسد واقتصاده فوضى. ومع ذلك ، فهو ليس اكثر فسادا وخزيا من تلك الانظمة الموجودة في العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل مصر والأردن والجزائر وربما تونس حيث يعانون من نفس الامراض ولن يستغرق الامر الكثير ليندفعوا في نفس دوامة الهبوط”. انتهى/ 25 ض