عبد الحميد كمال يكتب| مجلس النواب بالعاصمة الإدارية (قضية برلمانية)
تستعد الحكومة بشكل متسارع على قدم وساق من أجل الانتقال للعاصمة الإدارية
وقد قطعت شوطاً كبيراً بالتجهيزات الفنية والإدارية وأختيار الموظفين وأعدادهم للانتقال للعمل فى المنظومة الإلكترونية الجديدة كذلك جهزت أماكن الاستقرار العاملين وانتمائهم الرئيسية
وفى هذا الإطار كثرة التصريحات عن قرب النقل الفعلي للحكومة لمقراتها الجديدة قريباً ….
وعلى الجانب الآخر أعلن بالتزامن ايضاً عن قرب إنتقال مقر مجلس النواب من مقره القديم (الحالي) وسط القاهرة إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية
وقد أثار ذلك تساؤلات متعددة سواء من الموظفين أو الخبراء العاملين بالمجلس والسادة النواب المنتخبين منشورة على لسان بعض النواب….
عن كيفية الإنتقالات – الإقامة – وبدلات السفر والمبيت وكلها أسئلة مشروعة من السادة النواب ولا غبار عليها …
وللأسف تناسى بعض النواب أن نقل مجلس النواب ومقره إلى العاصمة الإدارية
قد يعرض أعمال المجلس للبطلان
وهى قضية برلمانية بامتياز تحتاج نقاش عميق وموضوعى.
حول سؤال رئيسى هل هناك آثار سلبية على المجلس بسبب الانتقال ؟
وما مدى دستورية نقل مجلس النواب من المقر الحالى بالقاهرة إلى العاصمة الإدارية
وإثارة السؤال يأتي من قراءة المادة (114) من الدستور جاء نصها بأن (مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناءا على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس)
واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطلة
وهنا النص الدستوري واضح ومحدد وقاطع دون لبس ولا يحتاج التأويل أو التفسير أو حتى التفصيل ..والسؤال يطرح نفسه هنا
هل يقبل مجلس النواب وهو المقر الأمين على الدستور والتشريعات …. هل يقبل المجلس وأعضائه أن تكون قراراته باطلة ؟
والإجابة قطاعاً (لا)
ومن هنا فإننا نطرح الأمر على أعضاء المجلس أنفسهم للنقاش البرلماني الهادف الدستورى والموضوعى
حتى نباعد البرلمان أي شبهة ارتكاب عمل غير دستورى أو حتى عمل فيه شبه عدم الدستورية وهل ما يزيد الأمر تأكيداً
ان قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 ايضاً كان واضحاً وخاصة أن المادة (4) من لائحة النظام التي تنتظم أعمال المجلس حيث حددت اللائحة في المادة المشار إليها
نفس نصوص المادة (114) من الدستور بالحرف دون نقص أو زيادة حرفاً واحداً
وذلك احترام من اللائحة بالقانون للنص الدستورى ومن هنا جاء التكرار والتأكيد بين المادتين (114) الدستورية والمادة (4) اللائحية
وكما قلنا فإن الأمر يحتاج أن يتم طرح الموضوع داخل المجلس..
اما بمبادرة من اعضاء البرلمان أو مجموعة من الأعضاء وفق أى أدوات رقابية (طلب مناقشة) (سؤال) او (طلب ) او (إحاطة) أو غيرها من الأدوات الرقابية
او عن طريق وضع الأمر أمام جدول اللجنة العامة للمجلس المشكلة من رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب أو هيئة المكتب المكونة من الرئيس المستشار (حنفى الجبالى) أو الوكيل المستشار (أحمد سعد) أو النائب (محمد أبو العينين) وكلهم لديهم خبرات متراكمة برلمانية
وبعد أن انتقال مجلس النواب الحالي إلى مقره الجديد في العاصمة الإدارية أمر مهم ومرغوب منه طبعاً.
ولكن لابد ان يتم فى اطار احترام الدستور و القانون والا يخل أو يبطل أعمال المجلس المحدد اجمالاً فى مواد الدستور من المادة (101 الى 138) والتى يمارس من خلالها (سلطة التشريع – وإقرار الخطة السياسية العامة – اقرار الموازنة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والحكومة)
وإن كان مجلس النواب سوف ينتقل في أكتوبر القادم مع دور الانعقاد الجديد بعد الإجازة أو بعد ذلك فان الامر هام وجاد وخطير ويحتاج الى نقاش هادف وموضوعي وغير متسرع بل عميق لأهميته وباعتباره قضية برلمانية بامتياز تستحق النقاش للصالح العام
عبد الحميد كمال
