مجلس النواب الليبي يكشف أسماء معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها

هنأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، الشعب الليبي على صدور قانون انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، مثمنا عاليا ما قام به مجلس النواب يتحمل المسؤولية بإصدار هذا القانون لإخراج البلاد من النفق المظلم.

وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب، في بيان حصلت عليه وكالة “سوتنيك”، الداخل الليبي والمجتمع الدولي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا عقب صدور القانون برفضهم انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.

وشدد على ضرورة أن يعرف الليبيون بأن خالد المشري (رئيس المجلس الأعلى للدولة) وعرابهم في الخارج علي الصلابي وجماعتهم في الداخل جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) يعملون الآن بكل قوة لمنع إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الليبي سينتصر في النهاية لنفسه بانتخاب رئيس يحافظ على البلاد من عبث العابثين، على حد قول اليبان.

و أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الأحد، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس. وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، إنها “استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع”.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الخميس الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن “رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية”.

من جهته قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن “قانون الانتخابات ليس توافقيّا”، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها. وعبر عن استغرابه الشديد من سياسيين شاركوا في صياغة الاتفاق السياسي ويبررون الآن تجاوزه بالموافقة على قانون الانتخابات، موضحا أن “البرلمان يملك حق إصدار القوانين شرط التشاور معنا في إعدادها”.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

اترك تعليقا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-193983771-1');