تحذير عالمي من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في البنية التحتية بالدول النامية
أكد تقرير الإونكتاد (منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة) الصادر اليوم عن الاستثمار العالمي، أن التدفقات العالمية تضررت لاستثمار الأجنبي المباشر بشدة جراء جائحة كوفيد-19 حيث انخفضت التدفقات بمقدار 1/3 لتصل الي تريليون دولار أقل معدل وصلته بعد الأزمة المالية التي شهدها العالم منذ 10 سنوات خاصة الأشد ضرراً استثمارات البنية التحتية في البلدان النامية، مما يدعو إلي قلق بالغ لأن تدفقات الاستثمارات الدولية حيوية للتنمية المستدامة في المناطق الأكثر فقراً في العالم، فأصبح تشجيع الاستثمار لدعم التعافي المستدام والشامل من الجائحة من أولويات السياسة العالمية وينطوي في مجال الطاقة والرعاية الصحية، ولابد من تضافر الجهود علي الصعيد العالمي لزيادة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة حتي 2030، لتعود تدفقاته إلى المستوى الذي كانت عليه في عام 2005 .
كما ذكر التقرير الذي حمل عنوان ” الاستثمار في انتعاش مستدام” أنها أدت الي تراجع التقدم في سد الفجوة الاستثمارية الذي أحرز بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة ويتطلب ذلك تجديد الالتزام ودفعة كبيرة للاستثمار في هذه الأهداف وتمويلها، نظراً لحجم التحديات وكثرتها، نحتاج إلى نهج سياسي متماسك لتعزيز الإستثمار في القدرة على الصمود، وتحقيق التوازن في الحوافز بين البنى التحتية والصناعة، ومواجهة تحديات تنفيذ خطط الانتعاش
وأضاف التقرير أن مستقبل التمويل المستدام، حتى يحافظ سوق الإستثمار المستدام على النمو وتكفل إحداث أثر ملموس في المدى الطويل وإطلاق العنان الكامل لإمكاناتها فيما يتعلق بتمويل التنمية المستدامة، يجب أن تتصدى لـ ” تحد ثلاثي ”
- مخاطر الأسواق المتخصصة
- انعدام التوزيع الجغرافي المتوازن للاستثمارات
- الشواغل المتصلة بالتمويل الأخضر
حول ذلك أوضح التقرير أن التصدي لهذه التحديات يتطلب ثلاث تحولات أساسية في سوق الاستثمار المستدام:
- تحول الإستثمار المستدام من “السوق متخصصة” إلى “السوق العادية”، بجعل عملية إدماج الاستدامة عملية عالمية بدلاً من مجرد استراتيجية مجموعة فرعية من السوق الأكبر.
- تحويل سوق الإستثمار المستدام من ظاهرة خاصة بالبلدان المتقدمة النمو إلى سوق عالمية، تعود بالفائدة على جميع البلدان، ول سيما الاقتصادات النامية.
- تعزيز مصداقية تصنيفات الاستدامة والإبلاغ بالاعتماد على معايير وتصنيفات أكثر قوة وتنظيماً.
بالإضافة الي أن التقرير كشف قيام مرصد الأمم المتحدة العالمي للتمويل المستدام بما يلي:
- تعزيز إدماج أهداف التنمية المستدامة في النظام الإيكولوجي لتقييم الاستدامة بطريقة متسقة ومتآزرة.
- بناء قاعدة بيانات عالمية لصناديق الاستثمار المستدام والمنتجات الأخرى لتحسين توافر بيانات مفتوحة المصدر عن الاستدامة للجهات الرئيسية صاحبة المصلحة والجمهور العام.
- إجراء تقييمات الاستدامة وتصنيف المنتجات المستدامة “المعلنة ذاتياً” في السوق العالمية لرأس المال، ومكافأة أصحاب أفضل أداء مع الكشف في الوقت ذاته عن حالات التمويه الأخضر.
- إنشاء مجموعة من التصنيفات المختلفة للاستدامة في سوق رأس المال تحقيقاً للشفافية، وتيسيراً للمراقبة العامة من أجل منهجيات أفضل لإبلاغ في مختلف الصناعات.
- إعداد قائمة جرد عالمية للممارسات التنظيمية السياسية الجيدة من أجل إدماج الاستدامة في أسواق رأس المال وتيسير التعلم من الأقران.
- توفير منصة لبناء القدرات من أجل مساعدة البلدان النامية عن طريق تقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بالسياسات والتدابير التنظيمية، وتطوير المنتجات، ومعايير الصناعة والإبلاغ، وغير ذلك من القضايا ذات الصلة لضمان استفادتها القصوى من التمويل المستدام.
يذكر التقرير أن مرصد الأمم المتحدة العالمي سينطلق للتمويل المستدام رسمياً في أكتوبر 2021 في منتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد، الذي يجمع الأوساط العالمية للاستثمار من أجل التنمية، بما ذلك جميع الجهات صاحبة المصلحة في سوق رأس المال على طول السلسلة العالمية للاستثمار.
