هالة السعيد : انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة وكورونا تدفعنا لإعادة نظر في الأولويات

أصدرت وزارة التخطيط اليوم تقرير التنمية البشرية في مصر ٢٠٢١ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وناقش التقرير محاور الاستثمار في البشر: نحو نظام عصري للتعليم والصحة والسكن اللائق، أيضاً الاصلاح الاقتصادي في مصر والتأسيس لانطلاقة التنموية، كما ناقش الحماية الاجتماعية: نحو عقد اجتماعي أكثر شمول وتمكينا في مصر. 

كما يناقش النهضة الجديدة للمرأة المصرية: دور قيادي ومساهمة مجتمعية، وناقش إدارة نظم الحماية البيئية في مصر: نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغير المناخ.

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في كلمتها في تقديم التقرير أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحتفل بمرور 35 عاما على إقرارها مجتمعة في عام 1986 إعلان الحق في التنمية، الذي يكرس التنمية كحق من حقوق الإنسان، يشمل جميع البشر والشعوب في كل مكان دون تمييز، وبمشاركتهم الفاعلة.

أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر وضعت التنمية البشرية نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها، وارتفع متوسط عمر الفرد في مصر، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما زادت أعداد الأطفال المقيدين في التعليم، وزيادة في نسبة الإنتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، في حين انخفضت أعداد المصريين الذين يعيشون في مناطق غير رسمية.

كما طورت مصر الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية بها، وحولتهم للتركيز على تمكين المواطنين حيث توسعت لتشمل 8.3 مليون أسرة في عام 2021، ووجددت التزامها القوي بترسيخ دور المرأة كشريك فعال في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

عكفت مصر على إصالح المنظومة الشاملة للطاقة كأولوية مهمة، من خلال الحد بشكل كبير من دعم الطاقة وتحسين كفاءتها والتحول إلى مصادرها المتجددة، وتستهدف تغطية 42 %من احتياجاتها من الكهرباء عبر مصادر متجددة بحلول عام 2035 .

كما واصلت جهودها لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك تحسين نظم الإدارة المالية، ومكافحة الفساد، وتأهيل الكوادر التنفيذية، خاصة الشباب، وتعزيز المركزية والتحول الرقمي.

ويتواكب صدور تقرير التنمية البشرية في مصر للعام2021 مع مرور العالم بأزمة جائحة فيروس كورونا التي تزهق الأرواح وتعصف باقتصاديات الدول والأسواق على اسس النظم المالية والسياسية والاقتصادية العالمية و الدولية.

وبطبيعة الحال سوف يلقي هذا الأمر بظلاله على مناقشة القضايا الذي يتضمنه هذا التقرير، إذ اتخذت الحكومة المصرية عديدا من السياسات والإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس، وتقليل آثاره السلبية المتوقعة على النمو الاقتصادي وعجز الموازنة وميزان المدفوعات، وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع السياحة والطيران، ومتحصلات قناة السويس والعاملين لمصريين في الخارج، وفي الوقت نفسه فإن الدولة المصرية سيكون عليها إعادة النظر في أولويات خططها وسياساتها من أجل التعافي ومعاودة الإنطلاق في مسار التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

اعتمد تقرير التنمية البشرية 2021 على مجموعة مختلفة من مصادر البيانات الأولية والثانوية، حيث اشتملت هذه المصادر على إجراء المقابلات الشخصية لعديد من الخبراء والمختصين، بالإضافة إلى استخدام البيانات المتاحة في المصادر المحلية والإقليمية والدولية، ومتابعة مؤشرات نتائج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية والوطنية، فضل عن الاعتماد على مجموعة من تقارير التنمية البشرية الدولية والوطنية، والوثائق والقوانين والاستراتيجيات، والتقارير الصادرة عن الحكومة المصرية، وقد استفاد التقرير من نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، والتعداد الاقتصادي 2018، ومسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما يعتمد تقرير التنمية البشرية على إطار مفهومي قائم على مراجعة متعمقة للأدبيات، ويبرز الإطار المفاهيمي الطبيعة التشابكية والعالقات بين التنمية البشرية وأبعاد التنمية المستدامة المختلفة.

واتسمت عملية إعداد التقرير بالتعاون بين أجهزة الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقائمين على إعداد هذا التقرير، لضمان توفير البيانات الالزمة، وقد حظي التقريرِ بعملية قراءة نقدية شاملة من قبل مجموعة متنوعة من الخبراء والمختصين في المجالات ذات الصلة بموضوعات التقرير من الأكاديميين الممارسين والمجتمع المدني. 

ويشتمل التقرير على ستة فصول ترصد وتحلل عددا من القضايا التنموية خلال الأعوام العشرة الماضية، تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز البيئة، والحوكمة.