الحكومة المصرية تشكل مجموعة عمل للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أنه تقرر تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، في حفل خُصّص لذلك.

وقال مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن إطلاق أول استراتيجية مصرية وطنية لحقوق الإنسان، “خطوة مهمة وفارقة” من خطوات ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي “بالتكامل مع المسار التنموي لمصر الذي يرسخ لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030”.

وتوجّه مدبولي بالشكر لوزارة الخارجية، وكافة الجهات التي شاركت في إطلاق الاستراتيجية، مشددا على أن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية مصغرة للإشراف على تنفيذها.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، لتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وبحسب بيان للرئاسة، وصف السيسي إطلاق الاستراتيجية بـ”اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر”، معتبرا أنها “خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر”.

وشدد السيسي خلال كلمته في الحفل على أن “الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أن كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات”.