محمد نجم يكتب: بزنس التعليم العالي الخاص يعيش أزمة وجودية

يبدو اننا سوف نشهد عمليات اندماج بين بعض الجامعات الخاصة ،واعتقد ان بعضها سوم يقوم بهذة الخطوة اضطرارا وليس اختيارا ، فقد قرأت إعلانات لبعض الجامعات الخاصة تعلن عن تخفيض بنسبة تصل الي ٣٠% علي مبالغ المصروفات الدراسية المعلنة بالنسبة لكليات الطب والهندسة٠

فهذا التخفيض بمقدار الثلث للمصروفات يكشف عن تراجع الاقبال علي تلك الجامعات التي توسعت وانتشرت في كافة أنحاء مصر بدون دراسة لحجم سوق التعليم الجامعي ،وأيضا احتياجات سوق العمل ، وإنما كان جريا وراء المكاسب المالية أوالوجاهة لاجتماعية ، خاصة بعدما نجحت التجربة في بدايتها وكانت بديلا محليا أمنا وأقل تكلفة للذين لديهم قدرات مادية تمكنهم من الالتحاق بالجامعات الخاص بعدما فاتهم قطار التعلم الحكومي !

ولكن هى العادة المصرية المزمومة( التقليد ) لأي نشاط جديد يحقق نجاحا نسبيا.

وكما يقال دائما إذا زاد الشئ عن حده، انقلب إلى ضده، حيث بلغ عددالجامعات الخاصة الان في مصر ٢٨ جامعة، أغلبها يكرر تجربة السابقين من وجودكليات الطب والهندسة والأسنان والحقوق والاعلام، الا من احترم نفسة ولم يزاحم وقدم تخصصات جديدة مثل جامعات النيل وزويل وغيرهما من الجامعات المتخصصة٠

والمشكلة أيضا أن هناك توسع ضخم وسريع في التعليم الجامعي الحكومي ،فلدينا الان ما يزيد عن ٢٨ جامعة حكومية وبلغ الامر ان بعض محافظات الجمهورية بها أكثر من جامعة مثل المنصورة وسيناء والاسكندرية.

لقد كانت المصروفات الدراسية في اغلب الجامعات الخاصة في السنوات السابقة تتراوح بين مائة الي مائتين الف جنية ، حسب الكلية التي تقدم لها الطالب ، بل إن بعض الطلبة كان يبحث عن واسطة للالتحاق ببعضها ، وهذا العام وطبقا للأرقام المعلنة سوف تنخفض المصروفات إلى ٢٢ الف و٨٢ الف كحد أقصى، خاصة بعدما أعلن انه لم يتقدللتنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة سوي حوالى ١٠ آلاف طالب ،بل إن بعضهم حاول حجز مكان انتظارا لما يسفر عنه تنسيق الكليات الحكومية واختبارات القبول في الكليات العسكرية٠

واعتقد أن قواعد العرض والطلب سوف تفرض نفسها على الجامعات الخاصة وسوف تضطر بعضها للاندماج في جامعات أخري، أو الخروج من السوق قبل تراكم الخسائر ٠

وفي رأي إن المشكلة الاكبر في مجال التعلم ،هو هذا ( الموازيك )الغريب ، فلدينا ،جامعات حكومية وأخري خاصة وثالثة أجنبية، واكاديميات تشرف عليها وزارات مختلفه مثل النقل والطيران والعمل ،هذا بخلا ف التعلم الأزهري والكليات العسكرة٠

أما التعلم قبل الجامعي فحدث ولا حرج مدارس عامة واخرى خاصة ، ومعاهد وزارية وأخري مسيحية ، بجانب مدارس دولية وأخري للغات ، والبعض تابع لجمعيات أهلية وأخري تابعه لسفارات أجنبية. ناهيك عن الحضانة وما بعدها حيث المبالغة في المصروفات ،فقد دفعتنا لحفيد تي أكثر من ٢٠ ألف جنيه في كى جى ون ،وهو المبلغ الذى لم أتحمل نصفة طوال مراحل تعليمى من الابتدائي وحتي تخرجي من الجامعة.!

والخلاصة التعليم امن قومي، ولا يمكن أن يترك للتجربة والخطأ ، وإنما يحتاج لإشراف كامل من الدولة بعد وضع معايير للجودة ، مع رقابة مستمرة لضمان جدية التنفيذ٠