محمود سالم يكتب| أسعار الشحن تنشر الفزع فى الأسواق والجيوب!

الخبر فى حد ذاته قد يثير البهجة لشركات الشحن والنقل البحرى العالمية حيث حققت أعلى أرباح لها منذ عام 2008 وذلك فى ضوء تزايد الطلب على هذا النوع من الشحن ، وعلى سبيل المثال لا الحصر رفعت شركة ” ميرسك ” توقعاتها لأرباحها السنوية بنحو 5 مليارات دولار فى الشهر الماضى، وفقا لتقرير وكالة بلومبرج.

كما وصلت أسعار نقل ااحاويات إلى مستويات قياسية حيث بلغت تكلفة شحن حاوية من الصين إلى أوروبا نحو 14 ألف دولار بزيادة قدرها 500 % .. لكن الخبر فى ذات الوقت يحمل فى طياته كل أنواع الفزع والرعب بالأسواق الدولية فالأسعار الجديدة تثير الخوف فى ظل المغالاة الشديدة فى ارتفاعها وهو بالقطع سوف يكون له تأثير مباشر على حركة التجارة المصرية تصديرا واستيرادا

والحقيقة أن الأمور مازالت غامضة والحلول مجهولة ، وعلى حد قول الصديق أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، فى نقاش معه فإن شركات الشحن البحرى رفعت أسعارها بطريقة غير طبيعية ونتيجة لذلك حققت أرباحا طائلة وأن الخطوط الملاحية اتجهت بعد جائحة كورونا إلى الاندماج والهدف هو السيطرة على حركة التجارة العالمية ، ولك أن تتخيل مدى الارتفاع الرهيب فى تكلفة النقل عندما تعلم أن سعر نقل حاوية من الصين كان يصل إلى نحو 2800 دولار أصبح يتراوح حاليا بين 16 و17 ألف دولار ! .. ناهيك عن تغيير الأسعار من وقت إلى آخر مع تغيير الرحلات والحجوزات وعدم انتطامها بالإضافة إلى عدم توافر فراغات بحرية أو جوية لنقل البضائع والسلع .
وبالتأكيد فإن مصر ليست بعيدة عن تلك الأوضاع وخاصة ما يتعلق بتصدير منتجاتها وكذا استيراد المواد الخام التى تحتاجها مصانعها ،ومن هنا تكمن الصعوبة أمام المصدرين والمستوردين ، وعلى حد تعبير أيمن الشيخ : لا أحد يعرف الحل ! .. والأمر فى رأيه يحتم التفكير العميق وكل دولة تبحث عن مصالحها للخروج من الأزمة الطاحنة .
وبعيدا عن رأى الشيخ فإننى أقترح عقد اجتماع حكومى عاجل و فى أسرع وقت قبل أن تتفاقم الأزمة ــ إن لم تكن قد تفاقمت بالفعل ــ وذلك لتحديد أفضل الحلول وسبل المواجهة الموضوعية وحتى لا نفاجأ بارتفاعات فى أسعار السلع، تكوى جيوب المستهلكين، نتيجة ارتفاع الشحن من الخارج ! وبالطبع الأمر يحتم توسيع طاقة وتوفير كل ما تحتاجه، شركات النقل والشحن المصرية .. ربما تخفف من تأثير الأزمة !
والأهم ايضا أن على الحكومة والبنك المركزى والمجموعة الاقتصادية مضاعفة جهودها لكبح جماح التضخم وذلك حتى لا بتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار الشحن ويضر بكل المؤشرات الاقتصادية . وبالقطع فإن توفير المناخ المناسب للاستثمار يعتبر أمرا ضروريا لزيادة الإنتاج الوطنى .
عموما الرهان كبير على أن ” زوبعة ” ارتفاع أسعار الشحن سوف تهدأ مع زوال آثار الملعونة كورونا !