بزعم بيع أراضي.. سقوط عصابة النصب على المواطنين

 

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي تخصص فى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أراضى، فى إطار جهود أجهزة وزارة  الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى المواطنات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء على أموالها بزعم بيع قطعة أرض لها بموجب مستندات مزورة.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة وامتلاك الشخص المذكور قطعة أرض، وقيامه بالإحتيال على الشاكية عن طريق زعم كونه يرغب فى بيعها واستيلائه نظير ذلك على مبلغ مالى وتقديمه توكيلين منسوبين لأحد مكاتب الشهر العقارى صادران منه لها الأول بالبيع والثانى بالإدارة وتبين لها كونهما “مزورين”.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه لجأ إلى أحد الأشخاص لتزوير تلك التوكيلات مقابل مبلغ مالى، وبتكثيف جهود البحث والتحريات تبين أن وراء الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وذلك بقصد استخدامها فى الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم بيع قطع أراضى فضاء وفيلات وشقق سكنية لهم بالمدن العمرانية الجديدة، بموجب توكيلات مزورة على أصحابها متخذين مقر مكتب أحدهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستغلين خبرتهم فى مجال بيع وشراء العقارات .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن ” القاهرة الشرقية” تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على ( 11 توكيل منسوب صدورهم لأحد مكاتب الشهر العقارى بأسماء أشخاص مختلفة مالكى العديد من قطع الأراضى “جميعها ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد – عدد 35 نموذج توكيل منسوب لإحدى الجهات الحكومية– كمية من المطبوعات الورقية  “مدون عليها بيانات التوكيلات المتفق على إستخراج مثيلتها ومرفق بها صور ضوئية من تحقيق الشخصية لضحاياهم – محضر تسليم وحدة سكنية منسوب صدوره لإحدى الهيئات العمرانية “مزور”  – عدد (20) عقد بيع إبتدائى لقطع أراضى مختلفة بإحدى المدن – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى –  عدد (10) هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى وطابعة كمبيوتر ، عدد ( 2 )” لاب توب”  عدد ( 6) ذاكرة نقالة “فلاش ميمورى”).

بفحص كافة المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة بالكامل بإستخدام جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين، كما تبين إحتوائها على برامج تعديل الصور “فوتوشوب” وصور المستندات المضبوطة والعديد من الملفات والمحادثات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه “الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه”، أو “الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء”، أو “الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه”، أو” الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه”، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى