شعبة السّكان بالأمم المتحدة تشيد بجهود عمان في تنفيذ التعداد الإلكتروني 2020
أشادت شعبة السكان بالأمم المتحدة بجهود السلطنة في تنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020م وسرعة نشر نتائجه في وقت قياسي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي ألمّت بالعالم في عام 2020م والمتمثلة في تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكان السُّلطان هيثم بن طارق قد اعتمد نتائج التعداد الإلكتروني في الرابع عشر من ديسمبر من العام 2020، وضّحت أن عدد سكان السلطنة بلغ 4 ملايين و471 ألفا و148 فردا بتاريخ 12 ديسمبر 2020. كما تم الإعلان عن نتائج التعداد وتدشين بوابته الإلكترونية في ذات اليوم وإتاحتها الجميع.
وقال الدكتور خليفة بن عبد الله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيس اللجنة الفنية لمشروع التعداد انه بالرغم من أن التعداد الإلكتروني 2020م يعتبر الأقل في الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة التي نفذتها السلطنة، ورغم التحدي المتمثل في الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في العام 2020 م ، والذي دفع الكثير من الدول إلى تأجيل إجراء تعداداتها إلى أجل مسمى؛ إلا ان السلطنة استطاعت تنفيذ التعداد الإلكتروني 2020 م حسب البرنامج المعد مسبقا، ونشر نتائجه في زمن قياسي جدًّا، حيث تم اعتمادها ونشرها في أقل من 48 ساعة من التاريخ المرجعي الذي حدد في 12 ديسمبر 2020 م، والذي تم فيه إسناد كافة البيانات المتعلقة بالسكان والمساكن والمنشآت في هذا التاريخ.
وبيّن في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن السلطنة قدمت بذلك نموذجًا رائدًا يُحتذى على المُستويين الإقليمي والدولي في تجربة الانتقال من التعدادات التقليدية الميدانية إلى السجلات الإدارية خلال فترة وجيزة.
وذكر أن مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 الذي نفذته السلطنة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم(15/ 2015) والمرسوم السلطاني السامي رقم (23/ 2020) قام على استيقاء البيانات بشكل مباشر وآني من السجلات الإدارية الوطنية وبما يعرف اصطلاحا بـ(التعداد السجلي) حيث استحدثت السلطنة في هذا التعداد استخدام رقم حساب الكهرباء كأداة لإثبات الموقع الجغرافي للأفراد والمؤسسات نظرا لدقته وتغطيته كافة الوحدات السكنية وغير السكنية.
ووضح أن اللجنة الوطنية العليا للتعداد التي يرأسها معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعضوية مختلف الجهات ذات العلاقة بمشروع التعداد، واللجان المنبثقة عنها استطاعت التغلب على مختلف التحديات التي واجهت المشروع في مراحل تنفيذه مشيرا الى أن تعداد 2020 شهد تشكيل مختبرات متخصصة تقوم على توظيف أحدث التقنيات في مراجعة البيانات وتحليلها وتصحيحها وتمت معالجة نحو 560 مليون سجل لدراسة تغطية وجودة بيانات السكان والمساكن والمنشآت.
