مصباح قطب يكتب عصمة الأولياء وعصمة المطورين العقاريين
تفاقمت ظاهرة هيمنة القطاعات المولدة للإعلانات، على عمل الميديا ، و أعنى تحديدا قطاعات البنوك. العقارات. الاتصالات بدرجة اقل . يتفاوت حجم تأثير كل قطاع على الميديا واستقلاليتها وحياديتها طبقا لعوامل عديدة تتعلق بهيكل كل قطاع وتشابكاته ، ودور وقوة شركات ال بى آر او الإعلانات المرتبطة به، وطبيعة الأداة الإعلامية وسياساتها ومدى التزامها او قلة التزامها بالقواعد المهنية، ومدى قدرة الجماعة المهنية ككل على كشف ومواجهة تيار السيطرة على الصحافة والاعلام من بعض اطراف السلطة التنفيذية او المال. يوجد تباين، شاسع احيانا، طبعا، بين تأثير قوتى السلطة والمال على الكلمة والصورة، بين دولة واخرى، وفى المحصلة أصبح من الصعب أن يعمل محرر البنوك بما تعلمه، وإن يكون مستقلا وكذا محرر العقارات او الاتصالات، وندرت فى المواقع والصحف التقارير النقدية والتقيميمة المعمقة حول تلك القطاعات او غيرها . بكل أمانة لا يمكن تحميل المحررين “الشيلة” وحدهم، فالمسئولية تتحملها أطراف عديدة. وقد جاءت مناسبة عقد الدورة الحالية لمعرض “سيتى سكيب” ، العقارى لتجدد الأحزان، فاهل القطاع العقارى، فى القطاعين العام الخاص، لم يعودوا، فى معظم الحالات، أصحاب تأثير سلبى على الميديا فحسب، بل كل منهما على الآخر ، وكل حسب قوته، بحيث لم يعد ممكنا حتى الآن الحصول على أداة لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات المطور العقارى ومشترى الوحدات، وحقوق والتزامات القطاع الخاص تجاه الحكومة والعكس، وربما ايضا بين جهات فى الحكومة وجهات أخرى منافسة بداخلها ايضا . تواكب مع كل ذلك تدفق غزير للأخبار ذات الطبيعة الإعلانية عن العقارات، على الميديا، مع قيام البعض بنشرها كما هى أملا فى اعلانات تاليا، او لسد خانة، او استجابة لطلبات جهة العمل، او لمنافع معينة . فى تلك الأجواء الرمادية ، ضاعت المعايير والحقائق والحقوق، وأصبح من الصعب عمل حوارا ت او مواجهات او تحقيقات جادة حول المطورين العقاريين والاصيل والدخيل فيهم، او حول صراخ المشترين، وهم بعشرات الالاف، من جراء عدم الالتزام بالعقود والتى هى اصلا عقود غير سليمة، او معرفة اسباب تعقيد التراخيص وطروخات الاراضى الخ. طبقا للأخبار المتدفقة أصبحت كل الشركات : رائدة. عالمية فى الأداء. سباقة. صاحبة مبيعات تعاقدية قياسية، كلها ستطلق او تدشن “حاجة” وتستثمر مئات الملايين او مليارات قريبا. وكلها الابرز عربيا. مشاريعها للصفوة….، من غير أن نستطيع أن نحكم ابدا على دقة مثل هذا الكلام.
ولأن الحكومة أصبحت حاضرة بقوة فى القطاع العقارى ، فقد زاد ذلك كم تعقيد الموقف بدلا من حله، وقد راينا ما حدث بعد أن وجه الرئيس السيسي، فى خطوة بالغة الأهمية، بعدم البدء فى البيع الا بعد إنجاز ٣٠ ٪ على الاقل من المشروع، حيث تجرى محاولات للتنصل من ذلك تحت ساتر من الدخان الخاص والعام . غابت ايضا فى تلك الأجواء عن النقاش قضايا وجوب تسجيل الوحدات، واقرار الدفع الاليكترونى للمقدمات والاقساط، وإنشاء مرفق تنظيمى للعقارات مثل الكهرباء والاتصالات، والتحصيل الجاد للضرائب العقارية، وبيان ما تحقق من المنفعة العامة، من حوافز ما يسمى بتصدير العقار
(الأشقاء العرب حولوا أرباحًا من الاراضى والعقارات منذ منتصف الستينات للان ربما اكبر من مساعداتهم) . من أجل كل ما تقدم فإن العصمة التى تريد اطراف المال العقارى الصاقها بنفسها بحيث لا تتم مساءلتها ، ستضر الجميع، وتهدم المعبد على روءوس كل المصلين،
ومعذرة لأهل سيتى سكيب واى منافس له حال او محتمل، فنحن نبحث قضية عامة .
