المحللة المالية حنان رمسيس: ارتفاع قيم التداول بالبورصة لـ٢ مليار جنيه
من الواضح ان المؤشر ٣٠ مازال يتحرك في قناة عرضية مائلة للهبوط في الاجل القصير
فهو يتحرك في قناة سعرية اقصاها ١١٦٠٠ وادناها ١١٤٠٠ ولن يكون لدية العزم الكافي الا باهتمام مؤسسي في صخ سيولة فية وتعديل سياسة مديري صناديق الاستثمار بضخ سيولة اكبر في الاسهم المتواجدة في هذا المؤشر بعيدا عن سهم قطاع البنوك صاحب اكبر وزن نسبي، و صاحب الاداء السلبي منذ تغير الادارة في ٢٢ اكتوبر من العام الماضي واتخاذ محافظ البنك المركزي لمنع توزيعات ارباح من القطاع المصرفي لاحتجاز مخصصات لمواجهة جائحة كورونا
اما المؤشرات الفرعية فادائها افضل بسبب اهتمام الافراد بالتداول في الاسهم المتواجدة في هذا المؤشر والتي تتسم بتنوعها وانخفاض اسعارها، كما انه رغم المتاجرات السريعة في اسهم هذا المؤشر الا انه مازال لدية مستهدفات قد تتحقق ليصل الي قرابة ٢٥٠٠ نقطة، وهي نقطة تاريخية لم يصل لها المؤشر ٧٠ من قبل.
وعلي الرغم من ارتفاع قيم التداول اليومي ليصل الي قرابة ٢ مليار
جنيه يوميا، حتي ان التداول وصل خلال شهر فبراير الي مستوي ٨٥ مليار جنيه ، مرتفعا عن اداء شهر يناير والذي حقق ٦٥ مليار جنية مع مكاسب في رأس س المال السوقي تقدر ب ٧.٣ مليار جنيه.
ومن الملاحظ ان تحركات المؤسسات وخاصة الاجنبية تنشط عند اقتراب المؤشر الرئيسي لنقاط الدعم، ولكنهم لا يحتفظون بمراكزهم الشرائية، فعند اي ارتفاعات يصفوا مراكزهم الشرائية بمراكز بيعية قد تساوي قيم مشترايتهم
وعلي الرغم من الاداء العرضي للمؤشرات والذي لم تستطيع السيولة المرتفعة دعم المؤشرات للخروج من نطاقه، الا ان الحل الوحيد الان يعود الي عودة الطروحات سواء حكومية خاصة لضخ منتج جديد ودم جديد، مستفيدين من ارتفاع قيم التداول، واهتمام هيئة الرقابة بدعم الشباب للتداول في البورصة، من خلال اتاحة الفرصة للشباب من سن ١٦ الي ٢١ عاما، بتكوين محافظ استمرارية بحد اقصي ١٠٠٠ جنيه، وهو ما يخلق طلبا علي أسهم الاصدار وأسهم التداول، فترتفع المؤشرات،؟ فتنمي الانتباه للبورصة كبديل من بدائل الاستثمار.
اما عن القطاعات الواعدة في السوق فهي القطاعات الدفاعية التي تحقق مكاسب في ظل عدم اليقين وارتفاع نسبة الاغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا، وهى قطاعات الخدمات المالية الغير مصرفية، والرعاية الصحية، والدواء بسبب الاستحواذات والاندماجات المستقبلية في هذا القطاع، الاغذية والمشروبات بعيدا عن الاسهم المتعلق ادائها بمالكيها والمعاقبين بسبب بعض سلوكياتهم السياسية التي تضعهم موضع المسائلة.
