محمود سالم يرصد| وقف الحال في الشهر العقاري !

سؤال برئ : هل تتقاعس الحكومة وترفض زيادة حصيلتها بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات التي يتضاعف عددها سنة بعد أخرى خاصة وأن الحصيلة قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات في ضوء الملايين من العقارات التي يرغب أصحابها في تسجيلها ويواجهون صعوبات بالغة بمجرد التفكير في هذا الأمر قبل الدخول إلى متاهات عملية التسجيل ذاتها !
هذا السؤال يصبح غير بريئا عندما تقرأ نص منشور فنى صادر منذ أيام قليلة وبالتحديد يوم 28 سبتمبر الماضي من مصلحة الشهر العقاري وعلى وجه الدقة الإدارة العامة للبحوث القانونية ويحمل رقم 16 موجه إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ومختلف إدارات المصلحة .. هذا المنشور ربما يجيب على السؤال إياه حيث يشرح ويفسر ما جاء بمنشور سابق صدر يوم الثامن من نفس الشهر بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها ، فيشير إلى أنه حيث أن الغاية من المنشور السابق هي إنفاذ لقانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، الأمر الذى من شأنه ضرورة الحصول على شهادة معتمدة تفيد بعدم وجود أي مخالفات ، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك . وبناء عليه تؤكد مصلحة الشهر العقاري على ضرورة الالتزام بأحكام المنشور الفني بشأن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها ، شريطة أن تتضمن هذه الشهادة ما يفيد بعدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات ، وكذا نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص والتي تفيد بعدم وجود مخالفات بناء حاليا . واختتمت المصلحة منشورها بالتوجيه على الإدارات العامة للتفتيش الفني ــ وهى 3 إدارات ــ وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .
باختصار.. الحى يجيب على الشهر العقاري بالقول إن الوحدة السكنية ليس لها محاضر مخالفات ورغم ذلك يمتنع الشهر عن التسجيل ويصدر المنشور إياه يطلب فيه ان تكون هناك شهادة متضمنة عدم وجود محاضر مخالفات وكذلك انه تم اجراء معاينة جديدة ولا توجد مخالفات على الوحدة السكنية “وهو ما يعنى وقف الحال في الشهر العقاري وتعقيد عمليات التسجيل بشكل أكبر وأبشع !” حسب رؤية المستشار القانوني اسامة احمد سليمان المحامي.
تلك القضية يفسرها الاستشاري وخبير نظم المعلومات د. خالد دربالة ولسان حاله يقول إنها تتجه إلى تعقيد إجراءات التسجيل للعقارات في المدن القديمة ، ويضيف إن عدد العقارات في مصر يتضاعف بنسب كبيرة ومن شأن تسجيلها توفير المليارات لخزينة الدولة ، وأشار إلى أن أعداد العقارات يتضاعف بشكل أكبر في المدن الجديدة عنها في المدن القديمة ، وعلى سبيل المثال فإن العدد في مدينة 6 أكتوبر تضاعف بنسبة 417 % أي اكثر من 4 مرات منذ عام 2010 وحتى اليوم ! .. ويشير أيضا إلى أن عدد الوحدات المسجلة في مصر لا يزيد عن نصف في المائة وهو ما يؤكد أن تسهيل إجراءات التسجيل سوف تدر المليارات من الجنيهات للخزينة العامة ومن ثم يجب أن تعي الحكومة تلك الحقيقة !