تقرير برلماني يدعو إلى تجنب الهدر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم

كشف تقرير برلماني حول المركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم في المغرب أن هذا المجال لا يرقى إلى التدبير المحكم الذي يمكنه من أداء الوظيفة المطلوبة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية.

جاء ذلك ضمن تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي بفاس للاطلاع على كيفية تدبير هذه المراكز والمصالح، أمس الأربعاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

اللجنة البرلمانية انطلقت من أسئلة من قبيل توفر الإمكانات المالية والبشرية لأداء هذه المراكز للدور المنوط بها، ومؤشرات التبرع بالدم من حيث العرض والطلب، لتخلص إلى أن غياب نظام لمراكز تحاقن الدم ينعكس سلبيا على مستوى حكامة تحاقن الدم سواء على مستوى اتخاذ القرار أو التفعيل أو التتبع.

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة مراقبة مخزون الدم بالمغرب بهدف الحفاظ على مستوى من الدم تستطيع بواسطته المراكز من توفير الحاجيات من هذه المادة الحيوية في الحالات المستعجلة والكوارث الطبيعية، داعية إلى ضرورة التحسيس بأهمية التبرع بالدم خصوصا في الفترات الحرجة.

وطالب النواب بضرورة عقلنة استعمال الدم وحصره في الحالات الضرورية استنادا إلى المراجع العلمية، وقواعد الممارسة تفاديا للهدر وعدم استعمال كميات من أكياس الدم وبعد ذلك إتلافها، مشددين على ضرورة مراجعة قرار مركزة تدبير مخزون الدم بسبب تعطيل بعض المصالح، وإحداث أبناك للدم للمصالح الأكثر استهلاكا.

اللجنة النيابية نبهت إلى أن عدم توفر الدم يفاقم من أمراض الخطيرة، مثل السرطان؛ ما يرتب مسؤوليات قانونية وأخلاقية، مشددة على أهمية تشخيص أسباب الرفع من مخزون الدم إلى مستويات مقبولة على صعيد الجهات.

وشدد التقرير على ضرورة تزويد جميع مراكز تحاقن الدم بربوع المملكة بالموارد البشرية والمادية الضرورية من وسائل النقل والتجهيزات للنهوض بمسؤولياتها لتتفادى أوضاعا كارثية قد يتعرض فيها المرضى أو الجرحى للموت المحقق بسبب انعدام توفر الدم لعدم وجود سيارة أو ممرض لاستخلاص الدم من المتبرعين.

وكشف التقرير معطيات مقلقة بخصوص انخفاض في مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم بسبب المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة التي تعمد إلى استيراد هذه المواد منذ سنة 2010 والمشاركة في طلبات العروض التي تقوم بها وزارة الصحة، موضحا أنه في الوقت الذي لا يمكن للمركز الوطني لتحاقن الدم من المشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية، فقد أدت هذه الوضعية إلى انخفاض مداخيل مبيعات المركز الوطني بـ50 في المائة سنة 2017.

وأوضحت المعطيات أن هذا الأمر أدى إلى اقتناء وزارة الصحة لهذه المنتجات من شركات خاصة بضعف الثمن الذي يسوق به المركز الوطني لتحاقن الدم، مسجلا أن هذا الأمر سيفاقم عجز هذا الأخير، ويكلف ميزانية الدولة تكاليف إضافية مما يعد هدرا لموارد الدولة غير مبرر بسبب نقص الحكامة.

وكانت بيانات رسمية قد أشارت إلى أن عدد المتبرعين بالدم تراجع من 240 شخصا، يوفرون 600 كيس كمعدل، إلى أقل من 40 متبرعا مع بداية فترة الحجر الصحي؛ وهو مستوى خطير بما تحمله الكلمة من معنى، في الوقت الذي يبلغ فيه الطلب على أكياس مشتقات الدم ما لا يقل عن 350 كيسا يوميا.