تعليق التداول بأسهم شركة العقارات الصينية «إيفرجراند» في بورصة هونغ كونغ

وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80 بالمائة منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان: «سيتم وقف التداول بأسهم مجموعة إيفرجراند الصينية» في بورصة هونغ كونغ، مضيفة أنه «بناء على ذلك سيتم أيضا وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه»، لكن لم يتم تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة والتي ألغت الأسبوع الماضي مقترحا لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6 بالمائة في التعاملات الأولى.

والأسبوع الماضي أعلنت إيفرجراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1,5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها، وهناك خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف «ليمان براذرز» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.

وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة «إيفرجراند» وفقًا لتقارير، ما يشير إلى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة، وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.

وأقرت المجموعة بأنها تواجه «تحديات غير مسبوقة»، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.