دراسة للمركز المصري تدعو الماليةالي الالتزام بالمبادئ الاساسية باعداد الموازنة وتنفيذها

ناقش المركز المصري للدراسات صباح اليوم دراسة أعدها باحثان بالمركز بعنوان الاعداد السليم للموازنة العامة: تحليل تفصيلي في ضوء افضل المعايير و الممارسات الدولية كشفت الدراسة تراجع الإيرادات نسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر من 22.2% في 2010-2011 إلي 16.8%في عام 2019-2020 بالرغم من زيادة الإيرادات العامة كقيمة مطلقة، وتستهدف الحكومة رفع هذه النسبة مرة أخري إلي 19.2% في 2021-2022 من خلال زيادة الإيرادات بنسبة 22.2% عن المتوقع تحصيله في 2020-2021.

أكدت الدراسة أن الزيادة تستدعي إجراء تحليل تفصيلي لبنود الإيرادات العامة للوقوف علي مصادر هذه الزيادة وآثارها المحتملة، وقالت أنه بناء عليه سيتم تحليل البنود الرئيسية للإيرادات العامة لرسم الصورة الكلية، ثم تحليل جميع البنود الفرعية التي تنتمي لكل بند رئيسي على حده، وأوضحت الدراسة أن من الضروري أن تتوافق اعداد وتنفيذ الموازنة ومراقبتها ومع المبادئ الدولية الستة الأساسية للموازنات والتي وضعها صندوق النقد الدولي وهي الشمول بمعني تشمل كل الايرادات والمصروفات العامة والشفافية بمعني وضوح كل بنود الانفاق والايرادات والاحتياطات والواقعية حتي لا تختلف الموازنة بالحساب الختامي عن الموازنة كربط وتوقعات وأضافت الدراسة أن من المبادئ الاساسية ايضا الالتصاق بحيث لا تكون بنود الموازنة متعارضة وهي الترابط بين مكونات كل بند وبنود الموازنة كلها مع بعضها البعض واخيرامبدأ المساءلة والمحاسبة عن اعداد الموازنة وتنفيذها ونتائجها.

تطور الإيرادات من الناتج المحلي

وأكدت الدراسة أنه طرأت علي هيكل الإيرادات العامة تغييرات خاصة في بنود الضرائب والمنح والإيرادات الأخري بنسبة 72%، 0.1%،27.9% لكل منهم علي التوالي في 2021-2022، وهذا التوزيع نسبي متشابه إلي حد كبير مع المتحقق في 2010-2011، لكنه مختلف بشكل جوهري عن هيكل الإيرادات الضريبية خلال 2014-2015 حيث سجل الوزن النسبي للمنح خلال ذلك العام 5.5%من إجمالي الإيرادات العامة، بل كان قد وصل إلي 21% “95.8 مليار جنيه” في 2013-2014 بسبب المنح التي حصلت عليها الحكومة المصرية من الحكومات الخليجية خلال هذه الفترة؛ وبدأ في التراجع بشكل ملحوظ خلال الأعوام التالية.

وارتفع الوزن النسبي للإيرادات الأخري منذ 2019-2020؛ بعد انخفاضه بشكل استثنائي لصالح الإيرادات الضريبية خلال العامين الماليين 2017-2018 و 2018-2019، ويرجع ذلك إلي نمو الإيرادات الأخري بمعدلات متسارعة، حيث من المخطط لها أن تصل إلي 34% في 2021-2022 مقابل 18.3% للإيرادات الضريبية خلال نفس العام.

التوزيع النسبي للإيرادات العامة

جدير بالذكر أن تم عرض الدراسة صباح اليوم فى الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات برئاسة عمر مهنا وادارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، وعنوانها (الإيرادات العامة من أين تجيء، وإلى أين تذهب)؟

اترك تعليقا

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-193983771-1');