عمرو المنير.. تطبيق ضريبة الشركات الرقمية يحتاج تعديل تشريعي وتخفيف السرية علي الحسابات المصرفية

قال عمرو المنير خبير الضرائب الدولية ونائب الوزير المالية للسياسيات الضريبية سابقاً أن البيان الخاص بالحد الأدني من الضرائب علي الشركات الضريبية والذي صدر بعد توافق بين منظمة “OECD” ومجموعة العشرين ومجوعة الدول السبع الصناعية يحتاج جهود كبيرة من أجل تطبيقه في مصر.

مضيفاً أن هدف البيان هو حصول كل دولة علي نصيب عادل من ضرائب الشركات العالمية وبما لا يقل عن 15% قابلة للزيادة وحسب التوجه السيادي الضريبي لكل دولةلكن لذلك حسب المنير يحتاج الي تعديل تشريعي وإلي جاهزية رقمية عالية، ويحتاج أيضا الي تحديد دقيق لنموذج الأعمال للشركات الرقمية والعمل علي تحديد مواصفات شخصية كل شركة علي سبيل المثال هناك خلاف حول طبيعة أوبر هل هي شركة نقل أو شركة رقمية كما يتطلب التطبيق السليم توصيف الضريبة التي يجب ان تخضع لها الشركة الرقمية وتحديد مكان خلق القيمة.

ويجب أيضاً عمل الآليات اللازمة لقياس تأثير الضريبة علي النشاط الأقتصادي وتدريب العاملين القائمين علي العمل بالتطبيق وأخيراً تبادل المعلومات مع الدول الاخري، لأن من المستحيل التطبيق باجراءات أحادية ومن هنا، يقول المنير لابد من تخفيف القيود المفروضة علي سرية الحسابات المصرفية حتي تتمكن المؤسسة الضريبية من معرفة حقيقة الموقف المالي للممول.

وأختتم القول أن العالم كله يسير في هذا الاتجاه اي تخفيف السرية وأن التطبيق الكلي للضريبية علي الشركات الرقمية سيبدأ 2023 وفي كل الحالات فأن العمل الضريبي يختلف كلياً خلال الثلاث الي خمس سنوات المقبلة وجاء ذلك في الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية صباح اليوم بعنوان ( الإيرادات العامة من أين تأتي وإلي أين تذهب؟).