7 حالات لسحب وإسقاط الجنسية المصرية.. تعرف عليها

أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء 3 مارس، أنها بصدد إعداد مشروع قانون يجيز نزع الجنسية من المواطنين الذين يرتكبون في الخارج «أفعالاً تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية» أو يتعاملون مع «دولة معادية» أو ينخرطون في نشاط «إرهابي».

وقالت وكالة الأنباء الرسمية أن وزير العدل “بلقاسم زغماتي” قدم خلال جلسة مجلس الوزراء مشروعاً تمهيدياً لقانون «ينصّ على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، يطبّق على كلّ جزائري يرتكب عمداً أفعالاً خارج التراب الوطني من شأنها أن تُلحق ضرراً جسيماً بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية».

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يطبق أيضاً على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها، وكذلك على كل من تعامل مع دولة معادية.

موقع جسور الإخباري ينشر 7 حالات يتم بموجبها سحب وإسقاط الجنسية المصرية حسبب القانون المصري.

1- إذا كانت الإقامة العادية في الخارج وتم الانضمام إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

2- دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3- العمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

4- الدخول في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.

5- إذا كانت الإقامة العادية في الخارج وصدر حكم الإدانة في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

6- إذا تم الإتصاف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

7- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وظل فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.