لجان برلمانية تعدل شروط ضمان قرض القابضة للطيران

قدمت لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية لمجلس النواب تقرير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر الطيران.

أشار التقرير إلى الملامح الرئيسية لمشروع القانون حيث تضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالي:-

المادة الأولي: يؤذن لوزير المالية نيابة ع حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليار جنيه، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

المادة الثانية: وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أما عن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:-

رأت اللجنة إجراء تعديل على نص المادة الأولي من مشروع القانون وذلك نظراً لأن تمويل الشركة القابضة لمطر الطيران من بنكي الأهلي المصري ومصر وليس من البنك المركزي المصري ويتمثل دوره في تنفيذ ضمانة متكاملة الأركان في حالة إخفاق الشركة القابضة لمصر للطيران في السداد لذلك تم تعديل المادة الأولي ليصبح كالتالي:

يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ 5 مليار جنيه، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.

وبناءً على رؤية اللجنة المشتركة أهمية الموافقة على الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في ظل الانخفاض الحاد في التشغيل وعدم وجود تدفقات نقدية لسداد الالتزامات الحتمية الخارجية من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية والداخلية ولدعم تعافيها من انعكاسات أزمة كوفيد-19، لذا فاللجنة المشتركة قررت بالموافقة على مشروع القانون المعروض، مرجوة المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.